صورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت 

أي مليون شيكل لكل سلطة - من أجل تعزيز مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة وإنتاج الطاقة المتجددة. إنها خطوة إضافية من قبل وزارة الطاقة والبنى التحتية لتنفيذ القرار الحكومي رقم 550 - "الخطة الاقتصادية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي بحلول عام 2026"، بالتعاون مع سلطة التطوير الاقتصادي للأقليات التابعة لوزارة المساواة الاجتماعية. حتى الآن، تم من خلال ثلاث دفعات رصد مبلغ غير مسبوق قدره حوالي 73 مليون شيكل إلى مشاريع الطاقة النظيفة في السلطات العربية" .

واضاف البيان : " يهدف البرنامج إلى تعزيز التحول إلى الطاقة المستدامة في السلطات المحلية لدى المجتمع العربي، وبالتالي المساعدة في تقليل الفجوات في جودة البنى التحتية، وتقليل الإنفاق على استهلاك الكهرباء، وزيادة الإيرادات من إنتاج الطاقة المتجددة. وكجزء من طلب العروض، ستتلقى السلطات الدعم لتنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع، بما في ذلك استبدال أنظمة تكييف الهواء والإضاءة القديمة والمهدرة بأنظمة جديدة وفعالة، وإنشاء أنظمة شمسية لتوليد الكهرباء النظيفة على أسطح المباني العامة، وكذلك التسقيف والتظليل اللذين يدمجان إنتاج الطاقة الشمسية. بالإضافة إلى ذلك، ستكون السلطات قادرة على تلقي الدعم لإنشاء مرافق تخزين الطاقة في المباني العامة التي تعمل كمراكز استقبال خلال فترات الطوارئ للحفاظ على الاستمرارية الوظيفية .
بالتزامن مع المِنح المقدمة للسلطات العربية، تمول الوزارة مديريات الطاقة في كل من العناقيد البلدية الإقليمية، التي تساعد السلطات المحلية في التقدم إلى طلبات العروض وتخطيط المشاريع وتنفيذها " .

وقال وزير الطاقة والبنى التحتية، إيلي كوهين: "ستفيد المِنح المقدمة للسلطات العربية بشكل كبير السكان من خلال تحسين البنى التحتية، وستؤدي إلى توفير في تكاليف الطاقة للسلطات حتى تتمكن من الاستثمار أكثر في رفاهية السكان، وستقلل من تلوث الهواء لصالح صحة مواطني إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، سيسمح بناء المنشآت الشمسية لأصحاب المباني بخلق مصدر إضافي للدخل واستهلاك الطاقة أثناء فترات الطوارئ".

وختم البيان : " يُعتبر طلب العروض هذا خطوة أخرى في أنشطة الوزارة المختلفة للترويج للانتقال إلى الطاقة المستدامة في السلطات المحلية في إسرائيل. فعلى سبيل المثال، خلال عام 2024، خصصت الوزارة ما يقارب 107 مليون شيكل للترويج لمشاريع تُعنى بالانتقال إلى الطاقة المستدامة لدى السلطات المحلية. وبضمن ذلك، تلقت 48 سلطة في كافة أنحاء البلاد منحًا بلغ مجموعها حوالي 57 مليون شيكل، وتلقت بلدات إقليم تكوما (النهضة) منحًا بلغ مجموعها 33 مليون شيكل لزيادة الحصانة في مجال الطاقة في إقليم تكوما. سيساعد هذا الدعم من الوزارة في بناء قدرات السلطات المحلية على تنفيذ مشاريع الطاقة المستدامة، وبالتالي تحسين نوعية حياة سكانها مع إنشاء أرصدة اقتصادية طويلة الأجل" .