وقالت لزيمي " ان المجتمع العربي والمجتمع الدرزي يشكلان أكثر من 20% من نسبة السكان في إسرائيل وانهما جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي ".

" شباب عرب يمتنعون عن اقامة عائلة "
كما قالت لزيمي :" الخرائط الهيكلية للبلدات العربية والدرزية لم يتم تحديثها منذ سنوات طويلة، وهو ما يمنع الحصول على رخص للبناء، والنتيجة المباشرة لذلك تتمثل في امتناع الكثيرين من الشباب العرب عن إقامة عائلة أو توسيع عائلتهم، ومن يستطيع إقامة عائلة يواجه العديد من المصاعب المالية بسبب الغرامات الناجمة عن البناء غير المرخص، والتي قد تصل الى مئات الاف الشواكل لكل عائلة. هذا واقع يجعل حياة الشباب والشابات صعبة، وهو تمييز واضح ضدهم مقارنة بالشباب والشابات في المجتمع الإسرائيلي. قانون كامينتس وزيادة انفاذ القانون في البلدات العربية والدرزية زاد الوضع سوءا. هذا تمييز خطير ".

" الوضع في النقب يشبه الوضع في جباليا : تطهير عرقي "
من جانبه، قال يوسف العطاونة، عضو الكنيست عن الجبهة والعربية للتغيير: " معظم البلدات العربية والدرزية لا يوجد لها خرائط هيكلية مصادق عليها، لذا لا يوجد للسكان في هذه البلدات إمكانية للبناء بشكل قانوني. الوضع في النقب مشابه لما يجري في جباليا: تطهير وطرد عرقي ".

" المسّ بأضعف شريحة في المجتمع "
أما الناشط الاجتماعي فرحان أبو رياش من النقب فقال خلال الجلسة : " السياسة الحالية تضر بالشباب والشابات، وهم أضعف شريحة في المجتمع والنقص في مجال التخطيط والبناء يؤدي الى شعور باليأس لدى الشباب والشابات. يجب تجميد قانون كامينتس، ووضع خطط لايجاد خلول لأزمة البناء لدى الشباب البدو ".

من ناحيته، قال د. أمير خنيفس رئيس الحركة الدرزية للديمقراطية والمساواة " انه يعرب عن قلقه إزاء الوضع الحالي الذي سيؤدي الى هدم العلاقات بين الدروز ومؤسسات الدولة ".

" عدد قياسي في أعمال الهدم "
وجاء من منتدى " تعايش في النقب للمساواة الاجتماعية " انه تم تسجيل عدد قياسي 2007 في اعمال الهدم في البلدات العربية البدوية في النقب في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

" لجنة خاصة للبلدات العربية، الدرزية والشركسية "
من جانبها، قالت المحامية ليلاخ شارون، المستشارة القضائية في سلطة انفاذ القانون في قضابا الأرض : " تمت إقامة لجنة خاصة للبلدات العربية، الدرزية والشركسية التي لها صلاحيات لجنة لوائية، لايجاد حلول لقضايا الإسكان والارتباط بالكهرباء. البناء بدون ترخيص يؤخر ويخرب التخطيط والتطوير في البلدات. في عام 2023 طرأ انخفاض 31% في عدد الأوامر الإدارية التي أصدرتها السلطة مقارنة بعام 2017، وهعي أوامر تتعلق بأبنية جديدة وتعتبر أداة فعالة في مواجهة البناء غير المرخص ".
وقال أمين أبو حية، مدير قسم الأقليات في وزارة البناء والإسكان " انه يجب تسريع عملية التخطيط بدلا من تنفيذ أوامر الهدم ".

تصوير قناة الكنيست