تصوير : داني شم طوف و نوعام موسكوفيتش - مكتب الناطق بلسان الكنيست

والذي تقدم به عضو الكنيست ألون شوسطر، وقد أرفق إليه اقتراح قانون لعضو الكنيست ميشيل بوسكيلا. وأيد اقتراح القانون 56 عضو كنيست دون معارضة أو امتناع أي من أعضاء الكنيست. وسيتم تمرير الاقتراح إلى لجنة الدستور بهدف مواصلة إعداده وبحثه.

وينص اقتراح القانون على إقرار مخالفة في قانون العقوبات بما يخص رسوم الخاوة. وستتضمن المخالفة أعمالا ينظر إليها كتوفير حماية من خاوة أو الحصول على رسوم خاوة، وستبلغ عقوبتها السجن لمدة 3 أو 10 سنوات بما يتناسب مع المخالفة. بالإضافة إلى ذلك، ينص الاقتراح على إقرار تسوية ضمن تعديل الإجراءات القانونية (التحقيق مع الشهود) بخصوص شهادة ضحية مخالفة جباية الخاوة، من دون حضور المتهم.

وجاء في شرح اقتراح القانون: "المجتمع الإسرائيلي يتعامل اليوم مع ظاهرة واسعة وخطيرة من جباية رسوم الخاوة (بروتكشن). أخذ الخاوة يستند إلى نوع من "التسوية" بين صاحب المصلحة التجارية وبين منظمة الجريمة. وضمن إطار "التسوية" فإن الضحية صاحب المصلحة التجارية يتعرض للابتزاز ويدفع رسوم الخاوة للمنظمة الإجرامية وفي المقابل فإن المنظمة تقوم بتوفير "الحماية" له من الجرائم التي ترتكب بحقه من قبل المنظمة نفسها.

وفي حالات كثيرة فإن ضحايا المنظمات الجريمة لا تتوجه لجهات إنفاذ القانون خوفا من هذه المنظمات. وفي المرات التي يتحلى فيها الضحية بالشجاعة للقيام بذلك، فإن عليه أن يواجه أوضاعا غير معقولة ومن خلالها يضطر لتقديم شهادته أمام أعضاء منظمة الجريمة الذين تسببوا له بالأضرار ولمصالحه التجارية، حيث يصل أعضاء منظمة الجريمة في بعض الحالات بمجموعات كبيرة لتقديم الشهادة مما يتسبب ببث جو من التهديد خلال الجلسة".