وأفاد المكتب البرلماني لعضو الكنيست يوسف العطاونة انه تم اطلاق سراح ثلاثة من أبناء القرية بعد انتهاء أعمال الهدم .

من جانبها، قالت الشرطة في بيان صادر عنها " ان الهدم جاء بناء على سياسة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير وبعد المصادقة على خطط قائد لواء الجنوب في الشرطة، أمير كوهين، وبعد استكمال كل التجهيزات، حيث قامت القوات بمساعدة رجال شرطة حرس الحدود ووحدات قطرية من الشرطة، وشرطة السير القطرية وبمساعدة مروحية للشرطة، بالانتشار في مناطق مفتوحة وشوارع في منطقة شمالي بلدة حورة في النقب، لمساعدة سلطة أراضي إسرائيل لتنفيذ أمر اخلاء صادر عن المحكمة وأمر الهدم صادر عن سلطة انفاذ القانون في قضايا الأراضي "...

وحول هذا الموضوع استضافت قناة هلا  منصور دهامشة - سكرتير لجنة المتابعة

وقال منصور دهامشة في حديثه لقناة هلا : " عمليا تم القضاء كليا على ام الحيران التي كانت تعاني الأمرين منذ سنوات ، من ملاحقات سياسية لأهالي ام الحيران والقتل الذي وقع هناك ، والان يقومون بالقضاء كليا عليها . وهم لم يحترموا حرمة مساجد وأماكن عبادة ولا حرمة الأهالي الذي يسكنون هناك في العراء ، في ظل الحرب الاجرامية على غزة ، والان أرادوا القضاء كليا على التواجد العربي في ام الحيران ، وهذا ما يتفخر به بن غفير وسموتريتش وحتى رئيس الحكومة نتنياهو ، بأن عمليات الهدم في النقب ارتفعت في الفترة الأخيرة الى 400% . هذه ملاحقة وتهجير وقضاء على كل وجود عربي في النقب ، والان يتفاخرون بأنهم قضوا كليا على ام الحيران ، من أجل بناء مستوطنة بديلة لام الحيران " .

واضاف منصور دهامشة : " كان هناك نضال على كافة المستويات ، حيث توجهوا الى المحاكم الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، وكانت هناك مناشدة دولية من أجل البقاء على ام الحيران ، حيث كان هناك المسجد فقط من الاسمنت أما السكان فقد كانوا يعيشون في معرشات وبراكيات ، وبالرغم من ذلك وافقوا على أن يبقوا في هذه المنطقة التي ورثوها أبا عن جد ، ولكن الحكومة رفضت وتعنتت وضربت بعرض الحائط كل القوانين الشرعية والدينية والأخلاقية وهدمت حتى المساجد . هذا اعتداء غاشم وهمجي على المقدسات والاراضي والأهالي " .