وقال مراقبون " ان هذا القرار أدخل إسرائيل الى حدث قضائي – دستوري دراماتيكي ". ويرى محللون " ان إمكانية عزل رئيس الحكومة نتنياهو باتت أمرا ممكنا وواردا أكثر من ذي قبل، بالذات اعتمادا على المطاعن التي قدمها رئيس الحكومة والتي طلب من خلالها تأجيل تقديم شهادته ". ففي طلبه، قال نتنياهو " انه في فترة الحرب لم يكن لديه مجال لعقد جلسات مع محاميه"، علما انه من المنتظر خلال جلسات تقديم شهادته ان يمثل نتنياهو امام المحكمة لمدة 7 ساعات في كل مرة.

" لا يمكن إدارة شؤون الدولة في فترة الحرب والمثول أمام المحكمة "
وكان المحامي عميت حداد الموكل بالدفاع عن نتنياهو قد قال للمحكمة امس " انه لا يمكن إدارة شؤون الدولة في فترة الحرب والمثول أمام المحكمة "، لكن نتنياهو كان قد قال خلال التداول باستئناف سابق في الحكمة العليا " انه بالإمكان إدارة شؤون الدولة خلال المثول امام القضاء ". الفارق هذه المرة ان محامي نتنياهو يقول انه لا يمكن إدارة شؤون الدولة في فترة الحرب في وقت يمثل فيه رئيس الحكومة في المحكمة، وليس كما كان الحال قبل الحرب.

" هل يتم عزل نتنياهو بشكل مؤقت ؟ "
على ضوء ما ذكر، يقول محللون " انه من الممكن ان تصدر المستشارة القضائية للحكومة رسالة رسمية تقول فيها انه لا يمكن لنتنياهو اشغال منصب رئيس الحكومة في فترة الادلاء بشهادته، لذا يجب عزله بشكل مؤقت، تماما كما يحدث حينما يخضع رئيس الحكوم لعلاج طبي وينقل صلاحياته لاحد الوزراء، على ان يعود نتنياهو الى اشغال منصبه بعد انتهاء تقديمه شهادته للمحكمة ". ويرى مراقبون " انه في حال رفض نتنياهو التخلي عن صلاحياته بشكل مؤقت فانه قد يتم تقديم استئنافات للمحكمة العليا لالزامه بذلك ".

" هل يتخلى نتنياهو عن حقه بالمثول أمام المحكمة لتقديم شهادته ؟ "
على ضوء ما سبق، يقول مراقبون " ان نتنياهو بامكانه التخلي عن تقديم شهادته لكن ذلك قد يؤثر سلبا على موقفه أمام المحكمة ويعرضه لخطر الإدانة ".
كما يرى مراقبون " ان إمكانية ثانية متاحة لرئيس الحكومة تتمثل بتقديم استئناف للمحكمة العليا ضد قرار المحكمة المركزية الذي ألزمه بالبدء بتقديم شهادته اعتبارا من بداية الشهر القادم، لكن هذه الامكانية غير مضمونة بحيث قد ترفض العليا التدخل بقرار المحكمة المركزية ". أما الامكانية الثالثة وفقا لما يراه مطلعون على القضية " ان يتوجه رئيس الحكومة للمحكمة المركزية مرة أخرى، وان يدعي بانه على ضوء بند في القانون بالإمكان البدء في المرحلة الأولى بتقديم شهادات شهود الدفاع وليس شهادة المتهم، علما انه بناء على قرارات سابقة بالإمكان القيام بمثل هذا الاجراء بحالات استثنائية ".

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو - تصوير: روعي أفراهام