رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو - تصوير مكتب الصحافة الحكومي

"يؤلمنا جداً تدمير حياة شباب باتهامات باطلة بهدف الإضرار بحكم اليمين " .
وتابع البيان : "في دولة ديمقراطية، لا يتم اعتقال الأشخاص بسبب تسريب لمدة 20 يوماً في الأقبية – مع منعهم من لقاء محامٍ لعدة أيام – فقط لانتزاع منهم تصريحات زائفة ضد رئيس الوزراء. إن هذا التعذيب مزعج أكثر لأنّه لم يتم إجراء أي تحقيق بشأن التسريبات الجنائية من مجلس الوزراء ومن فريق المفاوضات طوال عام الحرب " . ووفقاً للبيان : "هذه التسريبات الجنائية كشفت أمام إيران وحزب الله وحماس معلومات أمنية حساسة، وألحقت ضرراً كبيراً بأمن إسرائيل وبالجهود المبذولة لتحرير الأسرى " .

كما ورد في وسائل اعلام عبرية " ان المشتبه الرئيسي في قضية سرقة الوثائق السرية هو أحد مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إيلي فلادشتاين. وقد نشأت لدى جهاز الشاباك والجيش شكوك قوية، على خلفية تقارير إعلامية تفيد بأن معلومات استخباراتية سرية وحساسة سُرقت من أنظمة الجيش الإسرائيلي وتم إخراجها بشكل غير قانوني، مما أثار مخاوف من إلحاق ضرر جسيم بأمن الدولة وتعريض مصادر المعلومات للخطر. وبالتالي، كان يمكن أن تؤدي هذه التسريبات إلى الإضرار بقدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق هدفها المتعلق بتحرير المختطفين كجزء من أهداف الحرب" .

وبعد نشر القضية، أفاد مقر عائلات المختطفين بأن "الهجوم على المختطفين وعائلاتهم له عنوان واضح، وله محرك ودوافع تشكل تهديداً حقيقياً على أمن الدولة وعلى أهداف الحرب. وتشير الأدلة المتراكمة ظاهرياً في القضية الخطيرة التي يجري التحقيق فيها حالياً من قبل جهاز الأمن العام، إلى أن الدائرة المقربة من رئيس الوزراء عملت بطريقة تضر بأمن الدولة بهدف إحباط عودة المختطفين" .