مراقب الدولة - تصوير: مارك نايمن - مكتب الإعلام الحكومي

وانخفضت إنتاجية المصانع في إسرائيل بنسبة حوالي 50% في الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب. كما سُجّلت زيادات في أسعار المواد الغذائية بنسب تتراوح بين 2.9% و6% في شبكات الغذاء خلال تلك الفترة. لم يكن في تلك الفترة تشريع يمكّن سلطة حماية المستهلك من التعامل مع هذه الزيادات التي كانت تبدو دون مبرّر اقتصادي.

تبنّي المعايير الأوروبية لوجود بكتيريا الليستيريا - إن تبنّي التشريعات الأوروبية قد يضمن وضوح وبساطة المتطلّبات والتنفيذ سواء للجهة المنظمة أو للعاملين في المجال الغذائي. لم يقم قسم الغذاء في وزارة الصحة بعد بإعداد دراسة للنظر في إمكانية تبنّي المعايير الأوروبية لوجود بكتيريا الليستيريا في الأغذية لضمان صحّة الجمهور في إسرائيل، ولم يتم تحديد جدول زمني لاستكمال هذا العمل. وإلى أن يتم استكمال فحص قسم الغذاء، فإن العديد من المنتجات التي يتم تسويقها في الاتحاد الأوروبي محظور استيرادها إلى إسرائيل دون مبرّر لذلك.

غلاء أسعار الغذاء الصحّي - تبيّن وجود عوائق لاستيراد الخضروات المجمّدة، بما في ذلك العوائق المستندة إلى لوائح وزارة الصحة بخصوص وجود البكتيريا والتي لا تتوافق مع المعايير الأوروبية، إلى جانب عوائق الجمارك. تسهم هذه العوائق في اختلاف الأسعار الذي يتجاوز 100% في معظم منتجات الخضروات المجمدة التي يتمّ بيعها في الخارج مقارنةً بأسعار المنتجات التي يتمّ بيعها في إسرائيل. كذلك، توجد رسوم جمركية عالية ومركزية لمزوّد رئيسي في السوق للخضروات المجمدة، ما يؤثّر على سعر المنتجات للمستهلك ويؤدي إلى فارق يصل إلى 161% مقارنة بالخارج. علاوة على ذلك، ووفقًا لسياسات وزارة الصحة لتشجيع استهلاك الغذاء الصحي، يتم فرض رقابة على أسعار الخبز الأبيض فقط، في حين أن الخبز الكامل (الصحي) غير خاضع للرقابة، ما يؤدّي إلى فروق في الأسعار تصل إلى 82% بين إسرائيل ودول مختارة. قد يكون السعر المرتفع للمنتجات الصحّية عاملًا يقلل من استهلاكها من قبل الجمهور.

يؤكّد مراقب الدولة متنياهو إنجلمان على ضرورة متابعة رئيس الحكومة ووزراء المالية، الاقتصاد، الصحة، الزراعة ووزراء آخرين، الذين يشاركون في عمل اللجنة الوزارية للتعامل مع غلاء المعيشة، لتطبيق الإصلاحات والعمل على إكمالها وتحديثها إذا لزم الأمر، وضمان أن تكون إجراءات الحكومة لتخفيف غلاء المعيشة منسّقة ومحدّثة، لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل أمثل " .

تنظيم محطّات تحلية مياه البحر والرقابة عليها

واضاف التقارير : " كانت محطة التحلية معرّضة لبراز الطيور ولم يتم الإبلاغ عن ذلك. خطة رئيسية لقطاع المياه - على الرغم من مرور أكثر من 13 عامًا على قرار الحكومة عام 2010، ورغم ملاحظات مكتب مراقب الدولة لسلطة المياه في أكتوبر 2012، 2015، 2018، و2020 حول عدم وجود خطة رئيسية لقطاع المياه، لم تستكمل سلطة المياه إعداد هذه الخطة ولم تعرضها على مجلس سلطة المياه أو على الحكومة للموافقة، كما يتطلب قرار الحكومة عام 2010. عدم استكمال الخطة الرئيسية لأكثر من عقد، خاصة في ظل الحاجة للتخطيط طويل الأمد في مجال التحلية، قد يصعّب على إدارة قطاع المياه. وكما أشار مراقب الدولة في عام 2018: "ستسمح الخطة المذكورة بإدارة قطاع المياه كقطاع مستدام، وتساعد في تجنّب أزمات في المستقبل، وتوجّه السياسة وتحدّد الأولويات في قطاع المياه للسنوات القادمة".

الموافقة على خطّة لتطوير قطاع التحلية على المدى الطويل حتى عام 2050 - قدمت سلطة المياه إلى مجلس سلطة المياه في يونيو 2023 احتياجات الإنتاج في قطاع التحلية حتى عام 2050، ومع ذلك، لم يوافق المجلس على هذه الخطة. الموافقة على خطة التطوير حتى عام 
، وما بعده، ضرورية لمواصلة الإجراءات التخطيطية لتعزيز إنشاء محطات التحلية وإزالة العوائق التشريعية، إن وجدت، في أقرب وقت ممكن.

تلوّث مياه البحر - من عام 2007 وحتى تاريخ انتهاء المتابعة والتدقيق، حدثت 14 حالة تلوّث لمياه البحر، ما أدّى إلى وقف الإنتاج في محطات التحلية. استمرت فترات توقف الإنتاج في المحطات من عدة ساعات إلى خمسة أيام. وكان سبب توقف الإنتاج هو نتائج الاختبارات التي وجدت تلوّثًا ميكروبيًا، ووقودًا وزيوتًا وتعكّرًا. قد يكون التلوث الميكروبي لمياه البحر ناتجًا عن تصريف مياه الصرف والمياه العادمة عبر الأنهار أو مباشرة إلى البحر. محطات تحلية حيفا، سوريك أ وبلماحيم تزود معًا حوالي 62% من المياه المحلّاة، ومع إضافة محطة التحلية سوريك ب، التي تقع بالقرب من محطة سوريك أ والتي من المتوقع أن تبدأ العمل في عام 2024، ستوفر هذه المحطات حوالي 72% من المياه المحلاة. تقع محطات التحلية سوريك أ، سوريك ب وبلماحيم بالقرب من مصب نهر سوريك، وتقع محطة التحلية الخضيرة بالقرب من نهر الخضيرة. وفقًا لوثائق سلطة المياه، يتم تصريف فائض المياه العادمة والمياه غير المعالجة في هذه الأنهار، خاصة في حال سقوط كميات كبيرة من الأمطار، ما يزيد من خطر تدهور جودة المياه الخام. ومع ذلك، حتى تاريخ انتهاء المتابعة والتدقيق، لم تجد سلطة المياه ووزارة حماية البيئة حلولًا لتصريف المياه العادمة والمياه غير المعالجة في هذه الأنهار.

الاستعداد لتغيّرات المناخ - تبيّن أن وزارة الصحة لم تقم بعد بإجراء المسح الذي طلبت إجراءه بشأن سموم الطحالب وغيرها من السموم التي تفرزها الكائنات الغازية في المياه، نظرًا لأزمة المناخ التي قد تؤثر على جودة المياه الخام في محطات التحلية، بسبب تكاثر هذه الأنواع الغازية في البحر الأبيض المتوسط.

الرقابة والمراقبة والإبلاغ عن جودة المياه - وفقًا للإجراءات المتعلقة بمراقبة مزوّدي المياه، يجب أن يتم التفتيش على محطات التحلية التي يزيد إنتاجها عن 30 مليون متر مكعب مرة واحدة على الأقل سنويًا. ومع ذلك، بين عامي 2018 و2023، لم تقم وزارة الصحّة بإجراء أي تفتيش سنوي في أي من محطات التحلية كما هو مطلوب. إضافة إلى ذلك، لا توجد تقارير لدى وزارة الصحة حول تنفيذ التفتيشات من قبل الألوية.

الاختبارات المفاجئة العشوائية لجودة المياه بواسطة سلطة المياه ومديرية التحلية - قرّرت اللجنة التي عينها وزير الطاقة في مايو 2019 بأن الدولة لم تستخدم، بشكل كاف، الأدوات المتاحة لإجراء اختبارات عشوائية لجودة المياه في محطة التحلية "سوريك أ" التي شهدت تجاوزات متكرّرة في جودة المياه لفترة طويلة. وأوصت اللجنة بأن تقوم مديرية التحلية بإجراء "فحص استباقي ومبرمج، بتواتر عالٍ وفي أوقات متغيرة، لجودة المياه في محطات التحلية". ووجدت المراجعة والتدقيق أنه رغم مرور أكثر من أربع سنوات على توصيات اللجنة، وحتى ديسمبر 2023، لم تقم سلطة المياه بإجراء اختبارات عشوائية "بتواتر عالٍ".

الإنفاذ من قبل وزارة الصحّة - تبيّن أنه في جميع الحالات التي تم فحصها، لم تستخدم وزارة الصحة وسائل إنفاذية مثل تقديم لوائح اتهام. تجدر الإشارة إلى أن الوسائل المتاحة حاليًا لوزارة الصحة لفرض التزام الإبلاغ، مثل السجن أو الغرامة، تتطلب إجراءات جنائية قد تستغرق وقتًا طويلاً، ولا تتيح رادعًا فعالًا فيما يتعلق بانتهاكات واجب الإبلاغ لوزارة الصحة. عدم الالتزام بواجب الإبلاغ قد يؤثر على قدرة الوزارة في توجيه محطات التحلية لاتخاذ إجراءات لضمان جودة المياه التي يتم تزويدها ومنع الخطر على الصحّة العامة.

عدم تنفيذ مشروع تجريبي لإضافة المغنيسيوم إلى المياه - رغم أن اللوائح نصّت على إنشاء محطة تجريبية لفحص جدوى التقنيات لإضافة المغنيسيوم إلى المياه بهدف الحصول على نتائج موثوقة حتى سبتمبر 2018، لم تقم وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة الزراعة، وزارة 
الطاقة وسلطة المياه التي تُلزم اللوائح ممثليها بالمشاركة في فريق توجيهي لوضع خطة المحطة التجريبية، بدعم ودفع إنشاء المحطة بشكل كبير، ولا يوجد حتى الآن موعد لبداية إقامتها. يأتي ذلك على الرغم من موقف وزارة الصحة التي ترى حاجة لإضافة المغنيسيوم إلى مياه البحر المحلّاة.

يؤكّد مراقب الدولة متنياهو إنجلمان على ضرورة أن تتخذ وزارة الصحة، وسلطة المياه، وقسم المحاسب العام في وزارة المالية، ومديرية التحلية إجراءات لتصليح العيوب التي أُشير إليها في هذا التقرير" .

" تطوير قطاع الكهرباء نحو عام 2030 "

واردف التقرير : " التخطيط طويل الأمد لقطاع الكهرباء - يتطلب التخطيط في قطاع الكهرباء توفير حلول للطلب المتوقّع على الكهرباء، لضمان العرض الأمثل من الطاقة الكهربائية على المستوى القومي. وذكرت تقارير مراقب الدولة السابقة أن قطاع الكهرباء في إسرائيل يعمل لسنوات دون خطة رئيسية: على عكس معظم الدول المتقدّمة حيث يتم التخطيط لقطاع الكهرباء على مدى 10-20 سنة، في إسرائيل يقتصر التخطيط على 8 سنوات فقط. وتبيّن من المراجعة أن وزارة الطاقة لم تصحّح الخلل الذي أشار إليه مراقب الدولة في تقارير سابقة بخصوص غياب خطة رئيسية لقطاع الكهرباء، وبالتالي يتم التخطيط للقطاع دون رؤية شاملة طويلة الأجل.

توقّعات بعدم توفّر الكهرباء - قد تؤدّي التأخيرات المحتملة في إنشاء وحدات الإنتاج ومنشآت التخزين إلى الإضرار بمستوى الموثوقية في تزويد الكهرباء، ما ينعكس بزيادة كبيرة في عدد الساعات التي لا يستطيع فيها قطاع الكهرباء تلبية الطلب الكامل. ووفقًا لمحاكاة أجرتها "نوجا"، فإن 
هذا السيناريو يعكس 6.5 ساعات من عدم تلبية الطلب الكامل في عام 2027 و9.9 ساعات من عدم التلبية في عام 2028، مما قد يسبّب خسائر اقتصادية ضخمة تبلغ 776 مليون شيكل في عام 2027 و2.44 مليار شيكل في عام 2028.

إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة - كانت معدّلات الإنتاج من مصادر الطاقة المتجدّدة في إسرائيل أقلّ من الأهداف التي حددتها الحكومة، حيث تحقّق الهدف لعام 2020، وهو 10% إنتاج من مصادر متجددة، فقط في نهاية عام 2022، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العديد من العوائق، بما في ذلك عدم القدرة على ربط منشآت الإنتاج المتجدّدة بالشبكة، والعوائق التشريعية، وقيود الأراضي. بلغ إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في إسرائيل حوالي 10% في عام 2022، وهو أقل من متوسّط دول منظمة OECD، حيث بلغ الإنتاج من هذه المصادر 31.3% في المتوسط في تلك السنة.

تخزين الطاقة - على الرغم من أن "نوجا" أشارت في خطة التطوير في أغسطس 2022 إلى الحاجة لإقامة منشآت تخزين بطاقة إجمالية تبلغ 1,800 ميجاواط حتى عام 2030، وإلى ضرورة إعداد خطة لاستيعاب منشآت تخزين الطاقة في نظام الكهرباء، لم تعد "نوجا" مثل هذه الخطة بعد. بشكل عام، لم تقم "نوجا" بعد بفحص أنواع منشآت التخزين المطلوبة، أو مواقعها المثلى، أو حجمها وتوزيعها على مرّ السنوات؛ ولم تنشر سلطة الكهرباء تنظيمات لمنشآت التخزين للخدمات المساندة في الموعد المحدد، ولم يتم إنشاء منشآت بطاقة 400 ميجاواط التي كانت مطلوبة في عام 2023.

يوصي مراقب الدولة متنياهو إنجلمان بأن يتّخذ وزير الطاقة، المسؤول عن تطوير قطاع الكهرباء، القرارات اللازمة في القطاع في الوقت المناسب، والتأكّد من تصحيح العيوب المذكورة في هذا التقرير، لضمان تزويد كهرباء موثوق ومتاح وذي جودة وكفاءة، كما هو محدّد في أهداف قطاع الكهرباء".

" إتاحة المواصلات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة - تقرير متابعة "

وتابع التقرير : " وضع لوائح للطرق المتاحة - ينصّ التعديل رقم 2 لقانون المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2005 على أنه "يجب تخطيط وبناء وملاءمة المفترقات والأرصفة بطريقة تتيح الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يقوم وزير الداخلية بتحديد الملاءمات المطلوبة. في المراجعة السابقة، وُجد أنه حتى مارس 2021، لم يصدر وزير الداخلية لوائح الطرق المتاحة والميسّرة. في ردّه على النتائج، أشار مكتب وزير الداخلية إلى أن الهدف هو عرض هذه اللوائح على لجنة العمل في الكنيست خلال دورة صيف 2022. ومع ذلك، بتاريخ انتهاء مراجعة المتابعة (مارس 2024)، تبيّن أن الخلل قد تم تعديله بدرجة ضئيلة؛ فرغم مرور 19 عامًا على تعديل قانون المساواة، وقرار المحكمة العليا في يونيو 2023، وتوصية مراقب الدولة في التقرير السابق، لم يقم وزير الداخلية حتى الآن بإصدار لوائح للطرق المتاحة والميسّرة.

إتاحة الحافلات في البلدات - في التقرير السابق، وُجد أنه حتى تاريخ مارس 2021، لم يتم إجراء تعديلات على لوائح المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة (تنظيم إتاحة خدمات النقل العام) - 2003، رغم التغيّرات التكنولوجية منذ صدورها. ولم تقم وزارة المواصلات بإعداد خطة شاملة ومفصّلة لتحسين الوصول إلى خطوط الحافلات البلدية. في مراجعة المتابعة، تبيّن أن الخلل قد تم تعديله بدرجة ضئيلة؛ حيث لم تقم وزارة المواصلات بالنظر في تعديل هذه اللوائح، رغم أن ذلك من صلاحيات وزير المواصلات. بالإضافة، لم تعدّ وزارة المواصلات خطة شاملة ومفصّلة لإتاحة الوصول للمستخدمين في خطوط الحافلات البلدية" .

" إتاحة الحافلات بين المدن "

وجاء ايضا في التقرير : "  تنظيم إتاحة الحافلات بين المدن - في التقرير السابق، تبيّن أنه رغم سن قانون المساواة في عام 1998، لم يتم تحديد واجب قانوني لإتاحة الحافلات بين المدن فعليًا. وأشارت وزارة المواصلات ردًا على نتائج التقرير السابق إلى أنه على مدى العامين الماضيين تقوم بإعداد اقتراح لتحديث شامل للائحة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة. في تقرير المتابعة، تبيّن أن الخلل لم يتم تصليحه؛ حيث لم تقم وزارة المواصلات بوضع إجراء ملزم بإتاحة الحافلات بين المدن على الرغم من مرور 26 عامًا منذ سنّ قانون المساواة. وهذا لا يتماشى مع سياسة وزارة المواصلات التي تنصّ على ضرورة تمكين أي شخص يستخدم الكرسي المتحرك من الوصول إلى وجهته عبر وسائل النقل العام المتاحة والميسّرة والمريحة.

يوصي مراقب الدولة متنياهو إنجلمان وزارة المواصلات بإكمال إعداد خطة الإتاحة للمواصلات العامة بحلول عام 2040. كما يوصي مراقب الدولة الوزارة بتنظيم واجب الإتاحة الملزم في خطوط الحافلات بين المدن في التشريع، خاصة بعد مرور 26 عامًا على سن قانون المساواة في الحقوق؛ وتنظيم قطاع سيارات الأجرة المتاحة وضمان انتشار خدماتها بالتساوي في جميع أنحاء البلاد، وتوفيرها ضمن الوقت المحدد وتقديمها بأسعار الرحلات العادية للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعزّز قدرتهم على التنقل بشكل مستقل.

تعزيز التخطيط الهيكلي والتفصيلي في بلدات المجتمع غير اليهودي في الشمال

 تنفيذ قرارات الحكومة لتعزيز الخطط في مجال التخطيط والبناء في المجتمع غير اليهودي - من أصل مبلغ 80 مليون شيكل كان من الضروري تخصيصه للتخطيط الهيكلي والتفصيلي، استخدمت مديرية التخطيط والسلطات المحلية 39.2 مليون شيكل فقط (49%). ومن أصل مبلغ 100 
مليون شيكل نصّ عليه القرار (922) وتقرّر تخصيصه لتقسيم اللجان المناطقية وتعزيز اللجان المحلية، خصّصت مديرية التخطيط 28 مليون شيكل لتوظيف مخطّطين استراتيجيين، وتم منح السلطات المحلية لهذا الغرض أذون بمبلغ 15.8 مليون شيكل فقط (56% من الميزانية التي خصصتها مديرية التخطيط). بموجب قرار الحكومة 959 بخصوص خطة للمجتمع الدرزي، الشركسي والبدوي للأعوام 2020-2016، تم تخصيص 50 مليون شيكل للتخطيط الهيكلي والتفصيلي، بالإضافة إلى 8 مليون شيكل خصصتها مديرية التخطيط . تم استخدام 18.2 مليون شيكل (31%) من هذه الميزانية للتخطيط الهيكلي والاستشارات التخطيطية، وتم توفير 37 مليون شيكل (64%) من الأذون للتخطيط التفصيلي الذي وفرته مديرية التخطيط لصالح السلطات المحلية في هذه المجتمعات. من 252 مليون شيكل خصصت لتخطيط البنية التحتية في المناطق المبنية وتوظيف مستشارين استراتيجيين في إطار القرار 922، قدّمت وزارة الإسكان للسلطات المحلية أذونا بقيمة 206 مليون شيكل للتخطيط الاستراتيجي للبلدات، ومن هذا المبلغ، استخدمت السلطات المحلية حوالي 41 مليون شيكل (20%)، ومنح بقيمة 2.33 مليون شيكل لتوظيف المستشارين الاستراتيجيين، منها استخدمت السلطات المحلية 0.85 مليون شيكل فقط (36%). تشير قرارات الحكومة التي اتخذت في العقد الأخير إلى أزمة الإسكان ونقص الحلول التخطيطية لتوسيع البناء في المجتمع غير اليهودي، وإلى الحاجة والأهمية لتعزيز البرامج الشاملة وتعزيز التخطيط الهيكلي والتفصيلي. تشير القرارات الستة التي اتخذت في الأعوام 2021-2016 إلى وجود عوائق حقيقية أمام تعزيز التخطيط، بما في ذلك الحاجة إلى توحيد وتقسيم الأراضي وتحسين آليات تخصيص الأراضي للأغراض العامة وغياب التوعية وإشراك الجمهور. ورغم أن الطواقم الوزارية قامت بتحديد العوائق وتقديم التوصيات وبدأت بتنفيذها، إلا أن الظروف لم تنضج بعد للبناء الواسع للسكن.

تعزيز برامج المخطّطات الهيكلية الشاملة - هدفت خطّة أم الفحم الشاملة، التي بدأ إعدادها في عام 2016، إلى وضع إطار للتخطيط التفصيلي، ما يتيح تطوير المدينة على المدى الطويل من خلال إضافة حوالي 23,320 وحدة سكنية والمساعدة في منع مخالفات البناء. إن السبع سنوات التي مرّت منذ تقديم الخطة من قبل اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات (في عام 2016) والتأخير المستمر في عملية الموافقة التي لم تنتهِ 
حتى تاريخ الانتهاء من إعداد تقرير المراجعة هذا قد تؤثّر على الحلول التخطيطية المقدّمة للسكان. بدأ إعداد الخطة الهيكلية الشاملة لبلدة إعبلين في عام 2017 بمشاركة مكتب التخطيط اللّوائي شمال وممثلين من وزارات مختلفة، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة الإيداع حتى تاريخ انتهاء هذا التقرير. نتيجة لموقف المجلس المحلي في إعبلين في أغسطس 2023 بسحب المخطّط، هناك خشية من أن يتم إيقاف عملية تطويره في بدايته، مما قد يؤثر على تطوير البلدة وإهدار الموارد التي استثمرت في إعداد المخطّط " .

" تعزيز مخطّطات توحيد وتقسيم الأراضي في السلطات المحلية التي تم فحصها "

وقال التقرير ايضا : " أم الفحم - بالنسبة لستة من بين 12 (50%) من المناطق في أم الفحم التي تشملها المخطّطات التفصيلية التي تمت الموافقة عليها قبل أكثر من عقد والتي تحتوي على إمكانيات لبناء آلاف الوحدات السكنية، لم يتم حتى الآن إعداد خرائط توحيد وتقسيم الأراضي، وهي شرط للحصول على تصاريح البناء. يؤدي هذا إلى منع إصدار تصاريح البناء في هذه المناطق، مما يمنع السكان من استغلال إمكانيات البناء المتاحة بموجب المخطّطات التفصيلية القانونية.

شفاعمرو - في تسع مناطق تبلغ مساحتها بين 17 و92 دونمًا، وتحتوي على إمكانيات لبناء حوالي 1,560 وحدة سكنية بناءً على مخطّطات تمت الموافقة عليها بين 6 و28 عامًا قبل تاريخ انتهاء هذه المراجعة، لم يتم استكمال إجراءات التوحيد والتقسيم المطلوبة في كل منها. يحول هذا دون إصدار تصاريح البناء، ما يمنع السكان من استغلال إمكانيات البناء المتاحة.

يركا - في اجتماعات المشاركة العامة التي عقدتها مديرية التخطيط والبناء مع السكان في نوفمبر 2021 بهدف وضع الصيغة النهائية لتخطيط حي "الرجب"، المخصص لبناء حوالي 950 وحدة سكنية، ظهرت قضايا تعيق تقدم التخطيط، من بينها: عدم إمكانية تخصيص الأراضي بسبب 
البناء غير المرخص في الحي المخطّط له، معارضة بعض أصحاب الأراضي لخارطة التوحيد والتقسيم، والاعتراضات على نسبة تخصيص الأراضي للأغراض العامة.

البناء غير المرخّص - في السلطات المحلية أم الفحم، إعبلين، يركا وشفاعمرو وفي اللجان المحلية للتخطيط والبناء ذات الصلة، لم يكن هناك معلومات حول عدد المباني التي تم بناؤها دون ترخيص في نطاق أربع سلطات، ولم تتخذ الإجراءات الكافية للكشف عن مخالفات البناء، إنفاذ القانون، ومنع البناء غير المرخص. من بين أهداف اثنين من المخطّطات التفصيلية في أم الفحم التي تتم مراجعتها في مؤسسات التخطيط ولم تتم الموافقة عليها بعد، هو تنظيم البناء غير المرخّص الحالي. على سبيل المثال: تنظم خطة "تمال 1077" في أم الفحم البناء غير المرخّص في أحياء عين جَرار والعرايش، حيث تم بناء حوالي 3,000 مبنى غير مرخص، معظمها على أرض زراعية، ويعمل حي العيون سويسة على تنظيم حوالي 600 مبنى قائم دون ترخيص؛ منذ عام 2018، وهو موعد بدء تخطيط حي "الرجب" في يركا، الذي يعج بالبناء غير المرخص، تمت إضافة بناء جديد غير مرخّص، مما يعطل التخطيط ويؤثر على احتمالات استكماله والموافقة عليه " .

" تأخيرات في تعزيز ودعم حلول الصّرف الصحّي "

وأوضح التقرير : " في عام 2011 بدأ العمل على تنفيذ خطّ صرف صحّي جديد لخدمة إعبلين وشفاعمرو والذي من المفترض أن يتّصل بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في حيفا، ليحلّ محل الخط الحالي. ومع ذلك، حتى نهاية هذه المراجعة، لم يتم استكمال الحل النهائي للصرف الصحي رغم الجهود المبذولة، بسبب عدم استعداد اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في كريات آتا لإصدار التصاريح اللازمة لإنشاء محطة الضخ الرئيسية ونقل جزء من خطوط النقل ضمن نطاقها وفقًا للخطط المعتمدة. هذا السلوك من قبل اللجنة المحلية يتعارض مع واجبها العام في التصرف بنزاهة، ويعيق التقدم في حل أزمة الإسكان في شفاعمرو، مما يخلق خطرًا صحيًا في المناطق المجاورة.

تعزيز التخطيط التفصيلي من قبل وزارة الإسكان في المجلس المحلي في يركا

تقوم وزارة الإسكان بتمويل ومتابعة تخطيط سبعة مجمّعات داخل منطقة نفوذ المجلس المحلي في يركا. لم يعيّن قسم الشمال في وزارة الإسكان، الذي يقود التخطيط في بلدات الشمال، بما في ذلك مجلس يركا المحلي، شركة إدارة تساعد في تعزيز التخطيط في المجمّعات التي يديرها في المجلس، ولم يتم إحراز تقدم في التخطيط التفصيلي في خمسة من المجمّعات السبعة، التي يتابعها لأكثر من ثلاث سنوات، داخل مؤسسات التخطيط من أجل اعتمادها في أنظمة مديرية التخطيط.

تعزيز المخطّطات السكنية المفضّلة في أم الفحم

في شهري أبريل ومايو 2022، عقد المحقق الذي عيّنته اللجنة الوطنية للتخطيط والإسكان ("فتمال") خمس جلسات للاستماع إلى الاعتراضات على خطة "تمال 1077"، وفي مارس 2023 قدم توصياته، ولكن حتى نهاية المراجعة لم يتم اتخاذ قرار بشأن الاعتراضات. على الرغم من أن قانون ال-"فتمال" يحدد فترة قدرها 75 يوم عمل لسماع الاعتراضات والبت فيها، فقد استمر هذا الإجراء لمدة يزيد عن 21 شهرًا (حوالي 450 يوم عمل)، ولم يتم إنهاؤه بحلول نهاية المراجعة.

تقديم توضيح للجمهور حول تخطيط الأراضي الخاصة من خلال إجراءات التوحيد والتقسيم

في أغسطس 2021، نشرت مديرية التخطيط كتيّبًا على موقعه الإلكتروني يوضح عملية إعداد خارطة التوحيد والتقسيم في المجتمع غير اليهودي، وتم إرساله إلى جميع السلطات المحلية واللجان المحلية للتخطيط والبناء. وفي مارس 2023، أعدّت مديرية التخطيط فيديو يشرح باللغتين العبرية والعربية أهمية تخطيط الأراضي الخاصة من خلال إجراءات التوحيد والتقسيم وتم نشره عبر الإنترنت.

يوصي مراقب الدولة متنياهو إنجلمان بأن يقوم وزير الداخلية بتوجيه جهات التخطيط ذات الصلة لإيجاد حلول لتعزيز التخطيط في المجتمع غير اليهودي، وتركيز الجهود على هذا الموضوع المهم، ومراقبة تقدم حلول الإسكان في المجتمع غير اليهودي، إلى جانب تعزيز تطبيق القوانين لمنع البناء غير المرخّص. يجب على مديرية التخطيط، ووزارة الإسكان، والسلطات المحلية، واللجان المحلية للتخطيط والبناء العمل معًا وتكثيف الجهود لإيجاد حل للعوائق التي تعيق التخطيط في بلدات المجتمع غير اليهودي.

أوقات الانتظار للحصول على خدمات الطب التخصّصي

بيانات جزئية عن أعداد الأطباء في إسرائيل - لا تمتلك وزارة الصحة بيانات دقيقة حول أعداد الأطباء في إسرائيل، ولذلك تعتمد منشورات الوزارة المختلفة على معطيات متباينة وتظهر أعدادًا مختلفة من الأطباء. فوفقًا لتقرير "القوى العاملة في المهن الصحّية لعام 2021" الصادر عن قسم المعلومات، كان هناك 3.9 أطباء لكل 1,000 نسمة، بينما أظهرت بيانات قسم التخطيط الاستراتيجي والاقتصادي في الوزارة، التي استخدمت لبناء توقعات أعداد الأطباء للفترة من 2020 إلى 2035، وجود 3.21 أطباء لكل 1,000 نسمة. هذا الاختلاف يعني فجوة تتجاوز 6,000 طبيب بالنسبة لمجمل السكان في إسرائيل.

توقّعات وزارة الصحة لأعداد الأطباء في إسرائيل - وفقًا للتوقعات للفترة من 2020 إلى 2035، فإن عدد الأطباء لكل 1,000 نسمة في إسرائيل أقلّ من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يتراوح بين 3.16 في عام 2019 و3.02 في عام 2035، مقارنة بمتوسط 3.5 في منظمة التعاون. في عام 2020، بلغت نسبة الأطباء الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا في إسرائيل حوالي 48%، وهي النسبة الأعلى بين دول منظمة التعاون، بعد إيطاليا (56%). تهدف مقترحات السياسات لزيادة عدد الأطباء التي وضعتها وزارة الصحة، بالإضافة إلى 

التوقعات لافتتاح ثلاث كليات طب جديدة، إلى ضمان العدد اللازم من الأطباء ومستواهم المهني على المدى الطويل. ومع ذلك، فيما يتعلق بالفترة القصيرة والمتوسطة، بدأت الوزارة بعملية التخطيط، لكنها لم تكتمل ولم تتحول إلى خطّة عملية شاملة مع أهداف ومعايير حسب التخصصات والمناطق الجغرافية، مما يحول دون توفير استجابة ملائمة لنقص الأطباء المتخصّصين في المناطق المختلفة.

معيار لتوافر خدمات الرعاية الصحية - رغم أن وزارة الصحّة حددت معيارًا لتوافر الخدمة الطبية في المجتمع، إلا أنها لم تحدّد معايير دقيقة حول نطاق التوافر المطلوب والمعقول. تجدر الإشارة إلى أن صناديق المرضى وضعت لنفسها معيارًا داخليًا لتوافر الخدمة الطبية الاستشارية، لكنها لا تنشره للجمهور.

قياس أوقات الانتظار للحصول على خدمات الرعاية الصحية - كجزء من البرنامج الوطني لتعزيز الطب العام، نشرت وزارة الصحة في نهاية عام 2019 نظامًا وطنيًا لقياس أوقات الانتظار للأطباء الاستشاريين في المجتمع وإبلاغ الجمهور. تعتمد طريقة احتساب مدة الانتظار على الطريقة التوقّعية، حيث تتيح هذه الطريقة تقدير ما سيكون عليه توزيع أوقات الانتظار للزيارات التي ستتم في فترة مطلوبة، باستخدام توفّر المواعيد المتاحة حسب جداول الأطباء التي تقدمها صناديق المرضى لمؤمَّنيها. وقد وُجد أن هذه الطريقة لا تختبر العلاقة بين البيانات الديموغرافية مثل الجنس، العمر أو المجموعة السكانية للمؤمَّنين وبين وقت الانتظار.

أوقات الانتظار للحصول على خدمات الطب التخصّصي

التخصّصات الطبية التي تتطلب وقت انتظار طويلا بشكل خاص - وفقًا لبيانات صناديق المرضى لعام 2022، تمثل معظم المواعيد (حوالي 70%) التخصصات الشائعة: طب النساء، العظام، الجلدية، العيون، والأذن، والأنف والحنجرة. لكن تبين أنه في ثلاث صناديق - كلاليت، 

مكابي، ولئوميت - لم تكن هذه التخصصات هي التي بها أعلى نسبة من فترات الانتظار الطويلة. في كلاليت، تتصدّر تخصصات جراحة الثدي، الغدد الصماء، والأعصاب المجالات التي تحتوي على أعلى عدد من المواعيد التي يتجاوز وقت انتظارها 90 يومًا. أما في مكابي، فيحتل طب الجهاز الهضمي والغدد الصماء نسبة كبيرة من المواعيد ذات الانتظار الطويل. وفي لئوميت، فإن التخصصات التي تحتوي على أكبر عدد من المواعيد التي تجاوزت 90 يومًا تشمل الغدد الصماء، الروماتيزم، والطب النفسي. كان متوسط أوقات الانتظار الأطول في جميع الصناديق للروماتيزم (بين 53 و71 يومًا)، يليه الغدد الصماء (بين 47 و53 يومًا). أما التخصصات ذات متوسط أوقات الانتظار الأقصر فكانت العظام (بين 13 و20 يومًا)، والأذن، الأنف، والحنجرة (بين 15 و21 يومًا).

تحليل أوقات الانتظار للمواعيد حسب المتغيّرات الديموغرافية - في جميع التخصّصات الطبية تقريبًا، كان وقت الانتظار للمواعيد في بلدات أو مناطق عربية أقصر مما هو عليه في البلدات أو المناطق اليهودية أو المختلطة. أظهرت الاستطلاعات أن المجتمع العربي يميل بشكل متزايد إلى زيارة طبيب متخصص بناءً على توصية من طبيب العائلة، مما قد يساعد في تقصير وقت الانتظار نظرًا لأن طبيب العائلة قد يوفر علاجًا مناسبًا دون الحاجة لمراجعة طبيب متخصص. كما أن المجتمع العربي أبدى استعدادًا أعلى لتحديد مواعيد خارج منطقة سكنهم مقارنة بالمشاركين الآخرين في الاستطلاع (الحريديم واليهود غير الحريديم).

عدم الحضور للموعد (NO SHOW) - تؤثّر ظاهرة عدم الحضور للمواعيد بشكل كبير على توفّر المواعيد، وتسبّب هدر وقت الأطباء وتزيد من أوقات الانتظار للمواعيد اللازمة للمرضى. هناك تخصصات بها معدّلات عدم حضور مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بتخصصات أخرى. في لئوميت، يبلغ معدل عدم الحضور للمواعيد في جميع التخصصات حوالي 20%. رغم أهمية اتخاذ خطوات لتقليل عدم الحضور للمواعيد التي تم 
تحديدها ولم تُلغ، لم تقدم الحكومة حتى نهاية هذه المراجعة للكنيست اقتراح قانون ينص على آلية للحد من هذه الظاهرة، مثل فرض رسوم مشاركة على عدم الحضور للمواعيد" .

تأثير خطّة الإصلاح "ياتسيف" على عدد الأطباء في المجتمع في المناطق النائية

ومضى البيان بالقول : " يشكّل خريّجو الجامعات الأجنبية التي توقفت وزارة الصحة عن الاعتراف بها 34% من حاملي تراخيص الطب لعام 2022. في المناطق النائية، يشكل هؤلاء الخريجون غالبية الأطباء الجدد، حيث تبلغ نسبتهم 51% في منطقة الجنوب و63% في منطقة الشمال. نتيجة لإصلاح "ياتسيف" وفي غياب مصدر بديل وكامل لإضافة أطباء، يُتوقع أنه بدءًا من عام 2026 سيحدث انخفاض كبير في عدد الأطباء الجدد، حيث لن يتمكن الإسرائيليون خرّيجو الجامعات الأجنبية غير المعترف بها من الحصول على ترخيص لممارسة الطب في البلاد. يشكل هؤلاء الخريجون نسبة كبيرة من الأطباء، حوالي الثلث، وقد يؤثر هذا الوضع سلبًا على المناطق النائية التي تعتمد بشكل كبير على هؤلاء الخريجين.

يتركّز الأطباء المتخصّصون خريجو الجامعات الإسرائيلية بشكل رئيسي في القدس، منطقة غوش دان وحيفا. بالمقابل، فإن نسبة خريجي الجامعات الأجنبية غير المعترف بها أقل في غوش دان وحيفا، بينما في البلدات النائية (الشمال والجنوب) يوجد تركيز أعلى من خريجي الجامعات الأجنبية غير المعترف بها مقارنة بخريجي الجامعات الإسرائيلية.

الجوانب الاقتصادية للرعاية الصحّية الاستشارية في المجتمع

تأثير نموذج المنافسة بين صناديق المرضى على التنافس بين الأطباء في المناطق النائية - يعدّ هيكل المنافسة بين صناديق المرضى مناسبًا للمناطق التي تحتوي على عدد كبير من الأطباء المتخصصين في المجتمع مثل منطقة المركز، لكنه أقل ملاءمة للمناطق النائية حيث العرض 
محدود. انخفاض كثافة السكان في المناطق النائية، الذي يحول دون تقديم صناديق المرضى لجميع خدمات الرعاية المتخصصة في المجتمع ويجبر المؤمّنين على التنقل إلى مدن أخرى للحصول على الخدمة الطبية المطلوبة، يتطلب من الوزارة والصناديق النظر في نموذج يسدّ الفجوة في مستوى الخدمة المقدمة لسكان المناطق النائية. تجدر الإشارة إلى أن نقابة الأطباء أوصت في عام 2017 بتبني نموذج "العيادة الموحّدة" في المناطق التي تعاني من نقص في العيادات المجتمعية؛ كما تجدر الإشارة إلى أنه في الأسابيع الأولى من حرب "السيوف الحديدية"، تمكّن المؤمّنون الذين تم إجلاؤهم من منازلهم من تلقي الخدمة من أي صندوق مرضى. من المتوقع أن يتفاقم نقص الأطباء في المناطق النائية بالنظر إلى توقعات وزارة الصحة وبسبب تطبيق إصلاح "ياتسيف"، الذي من شأنه تقليل عدد الأطباء الجدد المنضمين للمناطق النائية نتيجة لعدم الاعتراف ببعض الجامعات الأجنبية.

إجراءات وزارة الصحة لزيادة عدد الأطباء في المناطق النائية - اتخذت وزارة الصحة خطوات لتقليل انخفاض عدد الأطباء المتخصّصين في المناطق النائية، مثل برنامج "إيلانات" الذي يشمل 60 طالب طب مرتبطين بشكل خاص بمنطقتي النقب والجليل، والذين من المتوقّع أن يتجهوا إلى هذه المناطق بعد إنهاء دراستهم وتخصصهم؛ وبرنامج "أطباء نجوم في المناطق النائية" الذي يجمع بين المتخصصين المتميّزين في الطب من جميع أنحاء البلاد ويعيّنهم في المناطق النائية، ويؤهلهم لقيادة الطب في إسرائيل والمناطق النائية بشكل خاص في المستقبل؛ وبرنامج "آفاق" الذي يقدم قرضًا مشروطًا لتمويل دراسة الطب في الخارج، سيتم شطب القرض جزئيًا أو كليًا للطلاب الذين يختارون التخصص في المجالات المطلوبة وفي المناطق النائية. ومع ذلك، حتى نهاية المراجعة، لم تظهر هذه البرامج نتائج واضحة بعد، ومن المتوقع أن تظهر تأثيراتها في المستقبل فقط، إلى جانب التأثير المتوقّع لإصلاح "ياتسيف" اعتبارًا من عام 2026.

أوصى مراقب الدولة متنياهو إنجلمان بأن يقوم وزير الصحة ووزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى بوضع حلول تضمن توفّر الخدمة للمؤمنين، خاصة في المناطق النائية، وتوفير خدمة متساوية لجميع المؤمّنين مع التركيز على كبار السن، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد" .