مازن غنايم 

بسبب الحرب وحالات الطوارئ"، وطالب بتوسيع قائمة البلدان التي أقرت .
وأكمل مازن غنايم في الرسالة أنه " بعد التمعن في قائمة البلدان المحدثة للأشهر تموز وآب ، ويحق للمصالح التجارية والإقتصادية بها تقديم دعوى تعويضات عن أضرار اقتصادية، تبين أن معظم القرى والمدن العربية لم تذكر في القائمة رغم أن هذه البلدان في حالة طوارئ وتضررت مصالحها ودفعت ثمنا بسب الوضع ،وطالب غنايم بضم جميع المدن والقرى العربية إلى القائمة التي تقوم بتقديم دعوى للتعويضات، مؤكدا أن وضع جميع المدن والقرى العربية في قاع سلم التدريج الإقتصادي الأجتماعي" .