عماد شخيدم - تصوير سلطة التنفيذ والجباية

قرارا بتخفيض أسعار الفائدة بمبلغ يقارب 80 ألف شيقل في قضيّة ضدّ مدين محدود الإمكانيّات . كذلك، تقرّر عدم إضافة أيّة فائدة على الدين في حال استمرّ المديون في الالتزام بأمر الدفع ".

واضاف البيان : " تمّ فتح الملفّ عام 2017 في دائرة الإجراء والتنفيذ والملفّ مُدرج في ملفّ مُوحَّد لمدين محدود الإمكانيّات. منذ فتح الملفّ حتّى اليوم، تمّ دفع مبلغ 6,842 شيقل لهذه القضية، في حين يبلغ الدين في الملفّ الواحد حوالي 185,629 شيقل وحوالي 741,984 شيقل في كلّ الملفات الموحّدة.
المديون من مواليد عام 1976، متزوّج وأب لثلاثة أبناء بالغين. صرّح المدين أنّه يعمل لحسابه الخاصّ وزوجته ربت منزل ، ولا يوجد لديه أيّ ملكيّة. كما ذكر أنّه لا يملك بطاقة ائتمان، لا يملك أيّة مركبات، لا يملك أيّ حسابات بنكيّة، وأنّ الديون نتجت بسبب المعيشة والحالة الاقتصاديّة الصعبة وهي ديون قديمة. ادّعى المدين أنّه يدير قضية الملفّ المُوحَّد منذ سنوات عديدة، ويدفع بانتظام. يشمل دخل المدين، كما هو مفصّل في القرار، راتباً قدره 6000 شيقل، تأمين وطنيّ- مخصّصات الأطفال 550 شاقل. تحصل زوجة المدين على مخصّصات التأمين الوطني نتيجة عجز صحي بقيمة 3,603 شيقل تقريبًا، رغم أنّه ليس من الواضح ما إذا كانت المخصّصات دائمة أم لا. يبلغ مجموع مدخول المديون 10,800 شيقل" .

واردف البيان : " أقرّت المسجلة في قرارها أنّه لا يوجد سبب لإغلاق الدعوى كما اقترح المديون ، حيث أن الدائن بمقتضى الحكم في دائرة التنفيذ ( من فتح ملفًا في دائرة الإجراء والتنفيذ ضدّ المديون ) كان فعّالًا في الدعوى، وتكبّد مصاريف لذلك، يشمل المصاريف المتعلّقة بفتح ملفّ الدعوى ذاته. "لا يمكن "معاقبة" الدائن بسبب توحيد ملفّات المدين عند افتتاح هذه القضيّة، وإلّا فإنّ ذلك سيشكّل انتهاكًا للمساواة في الحقوق أمام القانون.
طلبت المسجلة فحص ما إذا كان امتثال المديون للدفعات الشهريّة طوال السنوات في قضيّة الملفّ الموحّد، سلوك جميع الأطراف في قضية الملفّ الموحّد، وكذلك الظروف الشخصيّة للمديون تشكّل أسبابًا خاصّة لتخفيض الفائدة في هذه الحالة.
وأشارت مسجلة دائرة الإجراء والتنفيذ إلى الغرض الرئيسيّ من تحديد فائدة التأخّر، والذي، وفقًا له، كان يهدف إلى تشجيع دفع الرسوم، وضمان سداد الدين المحكوم به في الوقت المحدّد. "أعتقد أنّه مع سداد المديون للدين وتأخير الإجراءات في القضايا الفرديّة وفقًا لأحكام القانون، لا يتحقق الغرض من تشجيع وتحفيز المديون على سداد الدين المحكوم به دفعة واحدة، ولكن حسب قدرته الماليّة كما هو محدّد في القرار الخاصّ بتوحيد الملفّات، وعليه لا يوجد أيّ جدوى أو منطق في تحميله فوائد على المتأخرات خلال هذه الفترة" .

وذكرت المسجلة أنّه "بعد الاطّلاع على الطلب، وفي حالة عدم الردّ، في بيانات الملفّ وبمجمل ظروف المدين الذي يمثّله محامٍ من قِبل المساعدة القانونيّة، تكفي لتأكيد الحجّة بخصوص وضعه الماليّ الصعب، ومراعاة ظروفه، مع ملاحظة عدم إنشاء المديون لديون جديدة، ممّا يدلّ على حسن النيّة، ومن باب الميل إلى عدم إطالة الديون في دائرة الإجراء والتنفيذ والاهتمام بمدفوعات المديون، أمرت بموجب قانون دائرة الإجراء والتنفيذ بإلغاء جميع الفوائد في الدعوى.
كما أقرّت أنّه طالما يقوم المديون بدفع الأقساط الشهريّة في الملفّ المُوحَّد، فلن تضاف الفوائد على المتأخّرات في هذه الحالة إلى جانب كلّ دفعة شهريّة طالما تمّت " .