(Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)

لمنصب رئيس المحكمة العليا خلال 14 يوما من اصدار القرار ، وأن يجمع لجنة تعيين القضاة بهدف انتخاب رئيس دائم " .
وجاء في القرار : " بما بتعلق بانتخاب قضاة لمحكمة العدل العليا على يد اللجنة لتعيين القضاة ، تقرر ان لا يتم تدخل المحكمة في هذه المرحلة " .

وزير الاتصالات يهاجم المحكمة العليا: ‘إذا أراد القضاة المحترمون انتهاك القانون، فليفعلوا ذلك بأنفسهم‘
ومع نشر قرار المحكمة ، هاجم وزير الاتصالات شلومو كرعي المحكمة العليا، وكتب في حسابه على منصة (X) : "أدعو زميلي وزير القضاء إلى عدم انتهاك القانون. القانون ينص على أن السلطة هي بيد وزير القضاء ، أي محاولة لأخذ هذه السلطة منه بالقوة هي غير قانونية ومصيرها الإلغاء".

وأضاف: "إذا أراد القضاة المحترمون انتهاك القانون، فليفعلوا ذلك بأنفسهم ولا يجبروا المواطنين الملتزمين بالقانون على ذلك، فهم يستطيعون إصدار أحكام تحدد من يكون رئيس المحكمة العليا، من يكون رئيس الدولة ومن يكون رئيس الوزراء. ليس لديهم قانون. ليس لديهم أي توازنات أو ضوابط. في كل الأحوال، لا يجب التعاون مع هذا. إنه مخالف للقانون! نوقف الديكتاتورية القضائية".

الوزير ليفين : "لن أعمل مع رئيس المحكمة العليا الذي يعتبره جمهور واسع غير شرعي "
من جانبه ، هاجم الوزير ليفين في رده على قرار المحكمة العليا، وادعى أن الأمر "يفتقر إلى المسؤولية ويتعارض مع القانون، ولن أعمل مع رئيس المحكمة العليا الذي يعتبره جمهور واسع غير شرعي". وقال: "الأمر الذي صدر، وهو غير مسبوق في أي ديمقراطية غربية، لم يفاجئ أحدًا. الأمر الذي يتعارض مع قانون واضح وصريح، وصدر في ظل تضارب مصالح خطير، يشكل استيلاء قسريًا على اللجنة المعنية بتعيين القضاة وانتزاع صلاحيات الوزير خلافًا للقانون".

وفي بيانه، ربط ليفين بين القرار والمصلحة في تعزيز قوانين الاصلاح القضائي ، وقال أن "الأمر هو استمرار مباشر لطريقة التعيينات المعيبة في النظام القضائي، كما رأينا في مسألة تعيين المستشار القضائي للحكومة". وأكد: "لهذا السبب تحديدًا، عملت مع تشكيل الحكومة على تغيير الوضع. مع اندلاع الحرب، قررت إيقاف التشريع والتركيز في هذه المرحلة على القضايا التي تحظى بتوافق واسع. لكن بدلاً من الترحيب بهذا القرار، استغل القضاة ذلك ، لإلغاء قانون أساس، وللتدخل في مسائل أمنية ".