جاء فيها " ان المركز لم يحصل على المعطيات المطلوبة لجلسات اللجنة القادمة بشأن الجريمة في إسرائيل في عام 2023، بالذات المعطيات من المجتمع العربي ". وكان موقع " واي نت " العبري قد قالا في تقرير لهما تم نشره قبل حوالي شهرين " ان الشرطة توقفت عن نشر المعطيات حول الجريمة، وهو ما يثير الشكوك حول إخفاء معطيات عن الجمهور ". جدير بالذكر ان من وظائف المركز المذكور تقديم معطيات دقيقة لاعضاء الكنيست بالإضافة الى وثائق بشكل متتابع.
وجاء في رسالة لوتين :" توجهنا في منتصف شهر كانون ثاني الماضي لوزارة الأمن القومي من أجل الحصول على معطيات مختلفة، بما في ذلك معطيات حول الملفات التي تم فتحها في الشرطة منذ كانون ثاني 2022 حتى كانون ثاني 2024، لكن رغم هذا الطلب، المركز لم يحصل على رد. الطلب شمل طلب الحصول على معطيات دقيقة ومفصل حول أنواع المخالفات، مثل القتل، العنف، السلاح، مخالفات جنسية وغيرها ".
ومضت لوتين قائلة في رسالته : " مرت أكثر من أربعة أشهر منذ ارسال الرسالة ولم نحصل على رد من الوزارة، وبعثنا طلبا اضافيا يوم 24.6.2024 في أعقاب توجه عضو الكنيست عايدة توما سليمان ( الجبهة ) حول جرائم القتل في المجتمع العربي، ولم نحصل على رد ".
وأشار مركز الابحاث والمعلومات التابع للكنيست الى " ان المعلومات والمعطيات التي تنشرها وزارة الأمن القومي للجمهور بواسطة مواقع المعطيات الحكومية، تم تقليصها بشكل كبير في السنة والنصف الأخيرة، ومنذ الربع الأول من عام 2023 لم تتم حتلنة المعطيات حول الجرائم وفقا للبلدان والمناطق التي تقع بها".

تعقيب مكتب الوزير ايتمار بن غفير
مكتب وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير عقب على الموضوع بالقول :" المعطيات المطلوبة تشمل الاف التفاصيل، وهذا أمر يتطلب تخصيص موارد بشكل غير معقول، وليس هنالك الزام لتقديمها، بموجب البند 64 (ب) من قانون الكنيست. بالإضافة الى ذلك لمركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست هنالك ميل لتقديم البيانات بطريقة منحرفة، خلال فترة حكومات اليمين، بالذات في فترة الحكومة الحالية. بخصوص المعطيات حول الجرائم بشكل سنوي، المعطيات يتم جمعها وسيتم نشرها في الأسابيع القريبة ".

صورة للتوضيح فقط - تصوير: موقع بانيت وصحيفة بانوراما

الوزير ايتمار بن غفير - تصوير: (Photo by Atef SAFADI / POOL / AFP) (Photo by ATEF SAFADI/POOL/AFP via Getty Images)