مبنى بلدية الطيبة - الصورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

على ميزانية البلدية، وتشكيل الائتلاف البلدي وتعيين نواب رئيس البلدية.

وجاء في كتاب الالتماس المقدم للمحكمة ان الجلستين المذكورتين تخللها العديد من الخروقات القانونية، سواء كان ذلك من حيث المضمون، مثلا بما يتعلق بتعيين اكثر من نائبين لرئيس البلدية، او من حيث البروتوكول وتعليمات وزارة الداخلية بشان عقد جلسات المجلس البلدي.
كما جاء في الالتماس ان المستشار القضائي للبلدية تغيب عن الجلسة المتعلقة بتعيين نواب رئيس البلدية، نظرا لانها لم تكن جلسة قانونية، كما جاء في الالتماس.
واشار مقدمو الالتماس إلى تغيب المحاسب المرافق للبلدية عن الجلسة، والى ان " ادارة البلدية تصرفت بشكل غير نزيه بشان موعد الجلسات والدعوات لها".
واضاف مقدمو الالتماس انهم قدموا تحفظاتهم القانونية بخصوص الجلستين لرئيس البلدية والمستشار القضائي للبلدية وللمسؤول عن اللواء في وزارة الداخلية، لكن لم يتم الرد على مكتوبهم بهذا الشأن.
ويطلب اعضاء المعارضة في بلدية الطيبة من المحكمة اصدار قرار بإبطال الجلستين المذكورتين للمجلس البلدي.

تعقيب بلدية الطيبة
وقال عمر ربيع المتحدث بلسان بلدية الطيبة في تعقيب على الموضوع : " لم تصلنا أية رسالة بهذا الشأن، لا الى الدائرة القضائية، ولا الى ديوان رئيس البلدية. ويبدو أنها لم تُقدم أصلا، لانه لا يوجد رقم تقديم عليها، كما وصلتنا من موقع بانيت. على كل حال؛ بحالة استلامنا الرسالة بشكل رسمي، سنرد عليها في القنوات المناسبة، وسنُطلع وسائل الاعلام على الرد، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.
نثمن عمل المعارضة في الرقابة، ولكننا ندعو كل أعضاء البلدية الى التكاتف مع الرئيس، من أجل تذليل العقبات، وتقديم الخدمات الى جمهور المواطنين، بدون اي استثناء" .