عماد شخيدم - تصوير: تسفيئيل ادري - الصور عممها المتحدث بلسان سلطة التنفيذ والجباية

وجاء في بيان عممه المتحدث بلسان سلطة التنفيذ والجباية عماد شخيدم :" في سبتمبر2019 دخل قانون الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي حيز التنفيذ، حيث نص القانون على أن المدينين الأفراد الذين لا يتجاوز إجمالي ديونهم 150,000 شيكل (حاليًا 166,627 شيكل) سيكونون قادرين على فتح وإدارة إجراءات إعسارهم وإعادة تأهيلهم الاقتصادي من قبل مسجل دائرةالاجراء والتنفيذ المعين في السلطة. يمكن فتح هذه الإجراءات إما في المنطقة التي تقع فيها معظم قضايا التنفيذ ضد الفرد أو في المنطقة التي يعيش فيها أو حيث يقع أعماله أو أصوله. منذ بداية القانون، تم إجراء ما يقرب من 27.077 إجراءات إعسار وإعادة تأهيل مالي من قبل سلطة التنفيذ والجباية، في 8 مكاتب في مناطق السلطة في جميع أنحاء البلاد (في مكتب الناصرة لواء الشمال، منطقة حيفا، في مكتب كفار سابا للمنطقة الوسطى، في مكتب تل أبيب لمنطقة تل أبيب، في مكتب القدس لمنطقة القدس، ومكتب اشكلون بئر السبع وإيلات للمنطقة الجنوبية) ".
وأضاف شخيدم :" بالإضافة إلى عقد جلسات الإعسار والتأهيل الاقتصادي في محكمة الصلح في الناصرة، بدأ أيضًا عقد جلسات الاستماع في قضية الإعسار والتأهيل الاقتصادي في محكمة الصلح في طبريا في نهاية عام 2023، ومن أجل زيادة إمكانية الوصول وتقديم الخدمات المقابلة للمدينين والدائنين العموميين، وكذلك في الإجراءات التي يتمتع فيها محصل الديون بالسلطة سجلات الإعسار طلبت سلطة التنفيذ والجباية إتاحة هذه الخدمة القانونية الهامة لصالح الجمهور في مكتب التنفيذ في طبريا ووافق وزير العدل على ذلك".
من ناحيته، رحب مدير سلطة التنفيذ والجباية  أوري والرشتاين بتوقيع وزير القضاء على مذكرة تفعيل هذا المسار، وقال: "نظرا لحرب السيوف الحديدية والصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها الجمهور في الشمال، وفي المنطقة، من الصواب والمناسب تحديد مسار الإعسار والتأهيل المالي، ولو بشكل فوري، وأيضاً في مكتب التنفيذ في مدينة طبريا في عموم قضاء الشمال، ومن الآن فصاعداً سيتم تفعيل دورات الإعسار والتأهيل المالي في كل من مكتب الناصرة ومكتب طبريا لراحة جمهور المدينين والفائزين والمحامين على حد سواء ".