ورد قبطي - تصوير: الحزب الشيوعي - فرع الناصرة

بقيمة أعلى مما يسمح به القانون، كما جاء في بيان صادر عن مكتب المحاميين هاني ونزار طنوس.
كما جاء في الدعوى :" بلدية الناصرة قررت المسّ بجيوب سكان مدينة الناصرة، بشكل مخالف للقانون، وبشكل مخالف أيضا لأمر ضريبة " الأرنونا " الذي تمت المصادقة عليه لبلدية الناصرة لسنة 2024 ". وجاء في بيان صادر عن مكتب المحاميين هاني ونزار طنوس، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " لكل مدينة " أمر أرنونا " يحدد تصنيف العقارات، وبالإضافة الى ذلك يتم تحديد قيمة الضريبة لكل عقار وعقار، والأمر خاضع لتعليمات واضحة حسب القانون، بهدف منع رفع الضريبة بشكل مخالف للقانون، اذ ان القانون أوضح سابقا ان الجيب الخاص للمواطن لا يجب أن يكون مصدرا لتغطية ديون البلدية ". وجاء في الدعوى " ان هنالك تعليمات لوضع تصنيفات جديدة للعقارات من أجل زيادة قيمة الضريبة التي تتم جبايتها ".

" تغيير أمر الضريبة "
وأوضح مقدما الدعوى " ان بلدية الناصرة قررت في منتصف العام الجاري، تغيير أمر الضريبة الذي حددته سابقا، وقامت برفع الضريبة بشكل دراماتيكي، وبذلك تكون قد ارتكبت خطأين، الأول حينما قررت وضع تصنيفات جديدة للعقارات، والثاني حينما قررت رفع الضريبة بشكل مخالف للقانون، وذلك من أجل تغطية ديونها، وبذلك هي خالفت القانون وتعليمات أمر الارنونا لعام 2024 ". وكتب المحاميان طنوس في الدعوة " ان بلدية الناصرة ليست فوق القانون ".
وتطلب الدعوى التمثيلية المقدمة باسم ورد قبطي، إعادة الأموال التي تمت جبايتها بعد رفع الضريبة بشكل مخالف للقانون، وكذلك اصدار أمر من المحكمة لبلدية الناصرة بالزامها بوقف جباية الضريبة بالشكل المخالف للقانون.

تعقيب بلدية الناصرة
يعكف مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما على الحصول على تعقيب بلدية الناصرة على قضية الدعوى المقدمة ضدها. في حال وصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما تعقيب من بلدية الناصرة على هذا الموضوع، سنقوم بنشره بالسرعة الممكنة.

المحامي هاني طنوس - صورة شخصية