وذكر موقع " واي نت " العبري في تقرير حول هذا الموضوع " ان قرار نتنياهو وسموتريتش نابع من فهم وزارة المالية ان الضرر من المنع الشامل للاستيراد من تركيا، سيكون أكبر للسوق الإسرائيلي، بحيث ان الاف المنتجات والبضائع التي وصلت لمناطق السلطة الفلسطينية، هي عمليا وصلت الى إسرائيل، على الرغم من قرار إسرائيل منع الاستيراد من تركيا، وهو القرار الصادر منذ عدة أشهر ".
يذكر انه كان من المفترض ان تصادق الحكومة في جلستها، بعد غد الأحد، على توسيع قرارها السابق بشأن منع الاستيراد من تركيا، بحيث يشمل القرار منع الاستيراد من تركيا للأراضي الفلسطينية، علما ان تركيا كانت قد أعلنت في شهر أيار الماضي عن منع الاستيراد من إسرائيل، علما ان الاستيراد والتصدير للمناطق الفلسطينية مستمر ومنه ما يصل الى الأسواق الإسرائيلية بشكل غير مباشر، وفقا لما ذكرته مصادر اعلام عبرية.
ووفقا لتقدير جهات إسرائيلية فان قيمة الاستيراد من تركيا انخفضت هذه السنة الى 1.7 مليار دولار مقابل حوالي 5 مليار دولار العام الماضي.

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش - تصوير: (Photo by ABIR SULTAN/POOL/AFP via Getty Images)