تصوير : روعي أفراهم - مكتب الصحافة الحكومي
آخر بمشاركة المستوى السياسي المعني والمستشار القانوني للحكومة لمناقشة قضية المحكمة الجنائية الدولية.
خلال الاجتماع، كررت المستشارة القانونية للحكومة موقفها بشأن الحاجة إلى إنشاء لجنة تحقيق لفحص الوضع الإنساني في غزة. ومع ذلك، ووفقاً للمستشارة القانونية نفسها، لا يوجد أي ضمان بأن إنشاء هذه اللجنة سيؤدي إلى إلغاء الطلبات لإصدار مذكرات التوقيف.
بناءً على ذلك، تم بحث عدة خيارات أخرى للإجراءات الممكنة خلال المناقشة " .