صورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت

وقالت الكتلة في بيانها الذي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه :" وصلتنا الكثير من الشكاوى، حول ما تقوم به بلدية الناصرة بخطوات جباية بأمر من المحاسب المرافق (وزارة الداخلية)، إذ ان الجانب غير القانوني في الكثير من المطالبات واضح تماما، وفيها خرق للانظمة والقوانين المتبعة. وهذه الخطوات تستفز سكان الناصرة، فهي تزيد مبالغ الدفع بعدة أنواع عقارات (مثل المخازن ومواقف السيارات البيتية وغيرها) دون مصادقة المجلس البلدي وبدون تمهيد مسبق. تهدف هذه الحملة إلى تقليص العجز المالي في البلدية، والحقيقة ان العجز هو نتيجة فشل في إدارة بلدية الناصرة وسكوت وزارة الداخلية على هذا الوضع منذ سنوات ".

" توجهات لادارة البلدية ورئيسها "
وقالت كتلة الجبهة في بيانها " انها قامت بعدة توجهات على يد أعضائها لإدارة البلدية ورئيسها، واحتجت على الموضوع في عدة جلسات، في المجلس البلدي وفي لجان البلدية المختلفة، وأرسلت 5 رسائل رسمية حتى الان، الى البلدية ووزارة الداخلية طالبت فيها بإيقاف هذه الحملة غير القانونية". كما جاء في بيان جبهة الناصرة : " البلدية ووزارة الداخلية أطلقتا هذه الحملة دون اعلام واستشارة المجلس البلدي، وضربتا بعرض الحائط القوانين البلدية والوضع المالي للناس، خصوصًا في هذه الفترة الصعبة ".
وأكدت كتلة جبهة الناصرة في بيانها على " موقفها المبدئي والطبيعي بأن على المواطنين تسديد مستحقات البلدية، من ضرائب ورسوم، بشكل منتظم ودائم ".
وتابع جبهة الناصرة في بيانها : " ما تشدد عليه الكتلة، هو ان هناك جوانب عديدة في المطالبات لا تستند الى جانب قانوني، ولهذا تعمل كتلة الجبهة على جمع المعطيات من الناس، وتدرس الموضوع قضائيا، ولهذا نهيب بكل متضرر من هذه الحملة ارسال أوراق ومستندات الجباية لأعضاء البلدية من كتلة الجبهة ".