عضو الكنيست زئيف إلكين - تصوير قناة الكنيست

الكنيست زئيف إلكين ومجموعة أعضاء كنيست آخرون. أيد اقتراح القانون 14 عضو كنيست دون معارضة أو امتناع أي من أعضاء الكنيست.  

وينص الاقتراح على نقل صلاحية الاعتراف بشهادات الحقوق الأجنبية إلى مسؤولٍ يقوم بتعيينه وزير القضاء من بين موظفي الدولة. وسيتصرف المسؤول وفقًا للمعايير التي ستضعها لجنة خاصة بهذا الأمر. كما ينص اقتراح القانون بأن الإعفاء من امتحان التخصص الممنوح حاليًا في بعض الحالات للمحامين المؤهلين في الخارج وكذلك الامتيازات المتعلقة بالتخصص، ستسري أيضًا على أولئك الذين عملوا في الخارج كمحامين لفترة زمنية معينة، حتى لو لم يكونوا مؤهلين كمحامين في البلدان التي يمكن فيها العمل كمحامي دون شهادة المحاماة​، وكل ذلك وفق المعايير التي ستضعها لجنة خاصة بهذا الموضوع.

تفسير القانون 

وجاء في تفسير اقتراح القانون، ان " تعديل القانون المطروح جاء بهدف الاستجابة للحقوقيين والمحامين الذين تلقوا التأهيل في الأجهزة القضائية المختلفة حول العالم، وبالتالي تصحيح التمييز الذي يحدثه القانون في صيغته الحالية بطريقة قد تؤدي إلى تحقيق المساواة بين المحامين من مختلف أنحاء العالم الراغبين في ممارسة مهنة المحاماة في إسرائيل. سيسمح التعديل المطروح باستيعاب المهاجرين من المحامين والحقوقيين ذوي الخبرة ذات الصلة وسيساعدهم على مواصلة ممارسة المهنة التي مارسوها في بلدهم الأصلي".