الذي يهدف إلى إنفاذ تركيب لوحة تعريفية على الـ "كوركِنيتيم" والدراجات الكهربائية. وبحسب الاقتراح المصادق عليه، فإنه ابتداء من يوم 2024/9/1 ستكون فترة تأقلم لمدة سنة بحيث تقف الغرامة على عدم تركيب اللوحة في هذه الفترة على 100 شيكل فقط. وابتداء من يوم 2025/9/1 سترتفع الغرامة إلى 500 شيكل، ومن يوم 2026/9/1 وصاعدا سيتم فرض غرامة قدرها 750 شيكل على كل من لا يقوم بتركيب لوحة تعريفية على وسيلة النقل الخفيفة.

وأشار رئيس اللجنة عضو الكنيست بيطان في بداية الجلسة الى أن وزارة المواصلات قدمت اللوائح لمصادقة اللجنة عليها في آخر لحظة، وأنه قد حدد موعد الجلسة ضمن عطلة الكنيست نتيجة ذلك. وقالت ممثلة القسم القانوني في وزارة المواصلات، المحامية حافا رؤوفيني في ردها إنها تأسف لذلك، وأنه تم إجراء مداولات حول درجات العقوبة ولم يُجمع كل المهنيين على نفس الرأي.

عضو الكنيست كسيف يطالب بالتأجيل 

وطلب عضو الكنيست عوفر كسيف تأجيل سريان الأمر "على خلفية توجهات تبيّن بأن اللاجئين يواجهون صعوبات في استصدار لوحات تعريفية للمركبات الخفيفة". وأشار أيضا أنه "ليس من المعقول أنه لا يوجد امتحان نظري باللغة الإنجليزية أو العربية". وأوضحت المحامية رؤوفيني في ردها أن موضوع التراخيص للمواطنين الأجانب يتم تسويته ضمن اللوائح، وأنها ليست على علم بالادعاء الذي طرحه عضو الكنيست كسيف. 

الإنفاذ باستخدام كاميرات للتعرف على لوحات الترخيص وخلال الجلسة، أثيرت أيضًا مسألة الإنفاذ باستخدام كاميرات خاصة للتعرف على لوحات الترخيص، وقالت ممثلة وزارة القضاء، المحامية يفعات رافيه، إن ذلك سيتطلب تفويضًا تشريعيًا صريحًا بالأمر. وأوضحت :"هناك مسودة صيغة حول ذلك والمطلوب هو مصادقة وزارة الداخلية عليها. هذه كاميرات فريدة من نوعها وهناك جوانب تتعلق بانتهاك للخصوصية". وقالت المستشارة القانونية لمركز الحكم المحلي المحامية ميرا سالومون، إن الموضوع في مرحلة النقاش وعلى أية حال هو ليس متعلقا بالأمر المعروض على اللجنة، حيث أن الإنفاذ في الوقت الحالي يمكن أن يتم من خلال مفتشين وكاميرات أخرى لا تقوم بالتصوير للتعرف على لوحة الترخيص".

تصوير:نوعم موسكوفيتش - مكتب المتحدث باسم الكنيست