صورة من الارشيف لوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير خلال توزيع أسلحة من وزارة الأمن القومي - الصورة للتوضيح فقط - تصوير: (Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)

عملت في اصدار رخص لحيازة السلاح مقابل رشوة مالية تم دفعها لموظف في قسم الترخيص لحمل السلاح في وزارة الأمن القومي. وقالت الشرطة في بيان صادر عن المتحدث بلسانها : " التحقيق في هذه القضية بدأ قبل عدة أسابيع، بهدف فحص شبهات لتنفيذ مخالفات ووجود شوائب في سيرورة إعطاء رخص حمل السلاح في الوزارة، وخلال التحقيق السري، تم الكشف عن شبكة يشتبه بأن أفرادها منحوا مئات الرخص لحمل السلاح، لأشخاص دفعوا الرشاوى، ومنهم أشخاص لا يستوفون شروط الحصول على هذه الرخص".

" تسريع عملية اصدار رخصة حيازة السلاح "
كما جاء في بيان الشرطة " انه تبين خلال التحقيق بأن من بين الأشخاص الذين دفعوا الرشوة، أشخاص دفعوا المال من أجل تسريع عملية استصدار رخصة حمل السلاح ومنحهم أولوية عن الأشخاص الذين ينتظرون دورهم للحصول على هذه الرخص ".
هذا وستقرر الشرطة بشأن الطلب من محكمة الصلح في ريشون لتسيون تمديد اعتقال المشتبه بهم، بناء على نتائج التحقيق معهم.

" لا علاقة بين المشتبه بهم وبين موظفين مؤتمنين من قبل الوزير "
من جانب آخر، نقلت مصادر إعلامية عن جهات مطلعة على التحقيق قولهم " انه لا علاقة بين المشتبه بهم وبين أصحاب وظائف مؤتمنة من قبل وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، وان هنالك جهات داخل الوزارة ساعدت في كشف القضية، وانه تم ابلاغ الوزارة بهذه القضية بحيث شرعت الوزارة باسترداد الرخص من الأشخاص الذين حصلوا عليها بصورة مخالفة للتعليمات".

تعقيب وزارة الأمن القومي
من جانبها، قالت وزارة الأمن القومي تعقيبا على هذه القضية : " جيد انه تم الكشف عن ان الحديث يدور عن موظف هامشي من بين 400 موظف في قسم الأسلحة، وذلك على عكس الأخبار الكاذبة التي أرادت جهات ذات مصالح نشرها. سنواصل الخطة الإصلاحية التي تقودها الوزارة، منح أكبر عدد ممكن من المواطنين المستحقين رخص لحمل السلاح ".