وينص الاقتراح على تحويل قسم من مخالفات السير والتي يتم التعامل معها اليوم على المستوى الجنائي كمخالفات إدارية، وتفويض وزير القضاء بإقامة محكمة واحدة أو أكثر تكون مهمتها هي بحث الاستئنافات بما يخص المخالفات المرورية في وزارة القضاء. كما ينص الاقتراح على إقامة سجل للمخالفات المرورية والذي سيتم إدارته من قبل شرطة إسرائيل. وتهدف إقامة محكمة إدارية مرورية إلى تخفيف الضغط عن محاكم السير، وذلك من أجل تمكينها من تسريع التعامل مع المخالفات المرورية الخطيرة.
وجاء في شرح اقتراح القانون: "الهدف من القانون المقترح هو تحويل قسم من المخالفات المرورية حسب تعريفها في "مرسوم المرور" والتي أقرت اليوم كمخالفات ضمن الخيارات القضائية والموجودة ضمن الأمر القانوني للسير (مخالفات غرامة) لعام 2022 إلى "مخالفات مرورية" والتعامل معها على المستوى الإداري بدلا من المستوى الجنائي كما تم ذلك حتى اليوم. كما ينص الاقتراح على تفويض وزير القضاء بإقامة محكمة إدارية للمرور، واحدة أو أكثر، تحت سلطة وزارة القضاء، لبحث الاستئنافات المقدمة إليها حول مثل هذه الإجراءات.
صورة من الفيديو للتوضيح - تصوير بانيت