جلسة في الكنيست - تصوير: مكتب الناطق بلسان الكنيست - نوعم موسكوفيتش و داني شم طوف

يتسحاق بيندروس، ألون شوستر وأحمد طيبي.​ أيد الاقتراح 19 عضو كنيست دون معارضة أو امتناع أي من أعضاء الكنيست. 

ويقضي الاقتراح "باشتراط اتخاذ أي قرار بشأن طلب إغلاق فرع دائم لمؤسسة مصرفية باستشارة المراقب على البنوك مع لجنة التراخيص وبإعطاء الفرصة للمؤسسة المصرفية لعرض ادعاءاتها، وأنه في حال تقرر إغلاق فرع كما جاء، فإن المؤسسة المصرفية ستقوم بنشر إشعار حول إغلاق الفرع على موقع الإنترنت الخاص بها. 

كما يقضي الاقتراح بوجوب الإبلاغ بواسطة تقديم تقرير، بحيث سيقوم المراقب على البنوك بتقديم تقرير سنوي إلى لجنة الاقتصاد في الكنيست حتى يوم 1 كانون الثاني/ يناير 2025 حول تنفيذ بنود التسوية المطروحة المتعلقة بإغلاق الفروع الدائمة للبنوك، وابتداء من يوم 1 كانون الثاني/ يناير 2025 وحتى يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر 2027 سيقدم التقرير مرة في كل ستة أشهر".

وجاء في شرح وتفسير اقتراح القانون: "نظرا لأن إغلاق فرع بنك قد يكون له عواقب سلبية على جمهور عملائه وخاصة على الزبائن المسنين، فإن الاقتراح يقضي باستبدال البندين الصغيرين (ج) و (د) في البند 28 أ لقانون البنوك (الترخيص) وإقرار أن أي قرار يتعلق بطلب إغلاق فرع سيشترط بالحصول على مصادقة لجنة التراخيص، وليس مجرد قرار بالاعتراض على إغلاق الفرع كما هو منصوص عليه اليوم".