عضو الكنيست عايدة توما سليمان- تصوير موقع بانيت

الاعتداءات الجنسية بعض النظر عن الوضع الاقتصادي للضحية، وبهذا دخل الاقتراح لسجّل القوانين بشكل رسميّ. 

يستند التعديل إلى الاعتراف بالضرر الذي لحق بضحايا الاعتداءات الجنسية وأهمية مساندتهم في مساعي تحصيل حقوقهم، حيث يوسع نطاق المساعدة القانونية لتشمل الاجراءات الأوليّة في المسار الجنائي ما قبل تقديم لائحة اتهام، ويشمل أيضًا جرائم أخرى بالاضافة لتلك التي يعمل بها القانون اليوم، بالاضافة للمساعدة القانونيّة في المسار المدني.

"مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية في تحصيل حقهم أمام المعتدين"

وفي تعقيبها على ذلك، قالت توما-سليمان: "بادرت لهذا القانون لأنني أؤمن أن الاعتداء الجنسي أولا وقبل كل شيء مسؤولية المعتدي ذاته ولكن هناك أيضًا مسؤولية على المجتمع والدولة اللذان لم يبذلا كل الجهود للقضاء على الظاهرة وحماية الضحايا".

وأضافت توما-سليمان: "أهمية مقترح القانون تأتي في مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية في تحصيل حقهم أمام المعتدين ومساعدتهم أيضًا في الجانب الاقتصادي منذ بداية المسار, هذا أقل ما يمكن فعله من أجل ضحايا الاعتداءات الجنسية - ضمان مرافقتهم منذ البداية وطوال الطريق حتى تحصيل كامل الحقوق واسترجاع الشعور بالأمان بعد العناء الذي تكبدوه والصدمات التي مروا بها".