صورة للتوضيح - تصوير : المكتب الاعلامي للكنيست - نوعم موسكوفيتش/داني شم طوف

لسنة 2024 والذي تقدمت به عضو الكنيست نعماه لازيمي ومجموعة أعضاء كنيست. وأيد اقتراح القانون 11 عضو كنيست دون معارضة أو امتناع أي من أعضاء الكنيست. وسيتم إعادة الاقتراح إلى لجنة الاقتصاد من أجل مواصلة بحث وإعداد اقتراح القانون.

وينص اقتراح القانون على قيام مشغل موقف السيارات بجباية رسوم الموقف بموجب المدة الزمنية الفعلية التي تم استخدام خدمات الموقف فيها، بحيث يتم جباية رسوم الموقف حسب وحدات زمنية بالدقائق. كما ينص الاقتراح بأن يتم تقريب مبلغ الدفع، عند الدفع النقدي، للمبلغ الأعلى بالشواكل. وستدخل التسوية إلى حيز التنفيذ خلال ستة أشهر من يوم نشر القانون في السجلات الرسمية.

وجاء في شرح اقتراح القانون: "حسب تعليمات البند 70 ب 1 لمرسوم السير، يتم إلزام مشغل موقف السيارات بجباية الرسوم حسب وحدات زمنية من 15 دقيقة لكل وحدة. لكن مقابل الساعة الأولى فيسمح له بجباية رسوم الموقف حسب وحدة زمنية من ساعة كاملة، وليس بموجب الوقت الفعلي الذي تواجدت فيه السيارة في موقف السيارات. ونتيجة لذلك، يتم جباية الدفعات بموجب هذه التسوية مقابل خدمات لم تقدم بشكل فعلي، بالأساس في ساعة الوقوف الأولى، أو يحدث انخفاض في تبديل المركبات الموجودة في موقف السيارات بسبب عدم وجود محفز لدى أصحاب المركبات لإخلاء المواقف، وبالتالي فإنه لا يتم استغلال هذا المورد بشكل صحيح".