وينص الاقتراح على "إلزام مزودي خدمة المضامين الرقمية بإقرار سياسة بما يخص طريقة التعامل مع المضامين الشخصية للمستخدم الذي توفى. في إطار تلك السياسة سيلزم المزود بأن يتيح للمستخدم، إذا أراد ذلك، اختيار شخص للحصول على إتاحة لجزء من المضامين الشخصية الخاصة به. وسيقوم مزود الخدمة بإعلام المستخدم بين الحين والآخر عن السياسة التي وضعها واختيار المستخدم، بقدر ما تم تنفيذها".

وجاء في شرح اقتراح القانون: "يهدف مشروع القانون للسماح لكل شخص بأن يحدد خلال حياته ما الذي سيحل بمصير المضمون الرقمي الشخصي الخاص به والموجود بحوزة مزودي خدمة المضمون الرقمي، وذلك بعد موته أو إذا تم منعه من الولوج إلى المضامين المذكورة، والسماح له أن يقرر - إذا اختار ذلك - أن تتاح المضامين لأبناء عائلته أو لأشخاص مقربين منه". 

وجاء في شرح القانون كذلك، انه "في ضوء التطور التكنولوجي في السنوات الأخيرة والاستخدام المتزايد للإنترنت، بما في ذلك الشبكات الاجتماعية وخدمات تخزين المعلومات، فإن الكثير من الأشخاص يقومون بإدارة معلومات شخصية كثيرة من خلال منصات رقمية مختلفة. وفي أعقاب ذلك بدأت تطرح أسئلة بما يخص إمكانية إتاحة المعلومات الموجودة في هذه المنصات بعد وفاة الشخص أو في حال لم يكن بمقدور الشخص تدبير شؤونه اثر اوضاعه الصحية . ومن الممكن أن تكون لهذه المعلومات قيمة عاطفية كبيرة بالنسبة لأبناء العائلة أو لأشخاص مقربين من المستخدم، مثلا من أجل تخليد ذكرى المتوفى، وإلى جانب ذلك، فإنه يجب اتخاذ قرار بما يخص الحقوق والمصالح الأخرى مثل حق الشخص المتوفى باحترام خصوصيته أو خصوصية أطراف ثالثة".