تحديات جمة على مستوى التخطيط والبناء والخرائط الهيكلية. وقال المحامي سامر علي في مستهل حديثه لموقع بانيت وقناة هلا حول التحديات في بيت جن: " هنالك ما يُسمى سلطة حماية الطبيعة التي تضيق الخناق على أهالي بيت جن وتعارض الخرائط الهيكلية للبلدة. إلى جانب ذلك، توجد سلطة الآثار التي تهتم بالآثار الموجودة في جبل الجرمق، هذه العوامل تحاصر البلدة من جميع النواحي وتمنع التوسع السكاني أو الديموغرافي على الأراضي الخاصة بالأهالي، وفي عام 2020، حدثت مواجهة كبيرة مع سلطة حماية الطبيعة التي حاولت التدخل في الأراضي الزراعية الخاصة بالسكان وفرضت غرامات مالية على زراعة الأرض وبناء المخازن الزراعية".

"استهداف الطائفة الدرزية"

ومضى رئيس منتدى المحامين الدروز قائلا: " لا شك أن الطائفة الدرزية استُهدفت بشكل خاص في السنوات الـ 14 الماضية على يد اليمين الإسرائيلي. تم إدخال خطاب سياسي تحريضي ضد الطائفة الدرزية، ولم يُسن قانون ‘كامينتس‘ للعرب فحسب، بل للطائفة الدرزية بشكل خاص. فالقرى الدرزية كانت المكان الوحيد الذي لم يتمكنوا من هدم بيت واحد فيه، فجاء قانون ‘كامينتس‘ ليكبح البناء والتخطيط ويضيّق الخناق والحصار على أبناء الطائفة الدرزية".

وأشار المحامي سامر علي الى "ان التطرف ضد العرب جعل الطائفة الدرزية في نفس الخانة دون اعتبار لأي أمر آخر. أصبحنا مستهدفين من قبل مجموعة ضئيلة من اليمين المتطرف التي للأسف الشديد استولت على الحكومة. الشعب اليهودي يقف مع الطائفة الدرزية، لكن الحكومة لا تفعل ذلك". وأكد المحامي سامر علي على "ان غالبية الأمور التي تحدث في الطائفة ليست بفضل القيادات أو رؤساء المجالس، بل بفضل الأطر والطواقم والمنتديات التي تأخذ زمام المبادرة لتقديم الطائفة الدرزية".

"لم تتوسع الأطر المتعلقة بالخرائط الهيكلية"

واختتم قائلا: " في ظل التزايد الديموغرافي، لم تتوسع الأطر المتعلقة بالخرائط الهيكلية. منذ سنتين أو ثلاث، قيل لنا إنه سيتم توسيع الخط الأزرق الذي يوسع صلاحيات السلطة المحلية، ولكن هذا لا يعني أننا نستطيع الحصول على رخص. الخط الأزرق يعني أن السلطة المحلية يمكنها تخطيط خرائط هيكلية داخل هذا الخط فقط".