وضاف البيان في التفاصيل : " تعود تفاصيل الدعوى لنهاية العام 2022، حيث توجهت الجمعية بإخطار لمجلس شعب، تبعتها دعوى للمحكمة. في دعواها أشارت الجمعية لعدم استيفاء الموظفة للشروط الأساسية للمنصب، بما في ذلك عدم امتلاكها لقبا أكاديميا في مجال الوظيفة، حسب التفاصيل الّتي يحددها القانون.

ضمن الملف، حاول المجلس والموظفة، على مدار أشهر، الدفاع عن التعيين عبر تفسيرات مغلوطة، مدعين أنّ لقبًا أكاديميًا في المسار متعدد المجالات، يساوي لقبًا في علم الإجرام، كونه يحوي بعض ساعات تعليمية في هذا المجال. لاحقًا، تقدمت الموظفة باستئناف لمحكمة العمل القطرية، على قرار مرحلي ضمن الدعوى وقامت المحكمة برده " .

وتابع البيان : " بعد جلسات مداولات، استمعت فيها المحكمة لشهادات الأطراف، والّتي من خلالها تبيّن ثقل وصدق الادعاءات في الدعوى، تراجع المجلس عن التعيين – لينتهي الملف بتحقيق مطلب الجمعية في دعواها " .

وأكد البيان : " كان جديرا بالمجلس الامتناع عن هكذا تعيين، عبر فحص جديّ لشروط الوظيفة ولأوراق الترشح الّتي قدمتها الموظفة، بدلًا من تبني تفسيرات مغلوطة. مستهجن كذلك إصرار المجلس على المضي في التعيين، رغم موقف وزارة الداخلية بعدم قانونيته، منذ بداية الإجراءات القضائية.

إشغال المناصب وفق القانون هو من اللبنات الأساسية لضمان إدارة سليمة في السلطات المحلية ومهنية في العمل والخدمات" .