logo

رئيس مجلس يركا بعد الاجتماع مع رئيس الحكومة : ‘وافقنا على تجميد الاحتجاج لمدة شهر لنرى ما إذا كانت مطالبنا ستنفذ ام لا‘

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
30-06-2024 18:26:36 اخر تحديث: 01-07-2024 06:24:51

شرع رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية يوم امس الأحد، بسلسلة خطوات احتجاجية "للمطالبة بوقف سياسة التمييز والعنصرية التي تنتهجها الحكومة".

وتظاهر عدد منهم قبالة مكتب رئيس الحكومة. وفي وقت لاحق من يوم الاحد، وبعد اجتماع عُقد مع رئيس الحكومة، تم الاعلان عن التوصل الى تفاهمات خلال جلسة عقدت بين الأطراف تخللها المصادقة على ميزانية 2024، تحضير خطة خماسية وإقامة لجنة من المكاتب الحكومية لمتابعة ومعالجة قانون الكهرباء وقانون كامينيتس، في غضون شهر. 

وقال رئيس مجلس يركا المحلي سلمان ملا في حديثه لموقع بانيت وقناة هلا حول الأسباب التي دفعت رؤساء السلطات الدرزية والشركسية للخروج والاحتجاج: "تعاني السلطات الدرزية في السنوات الأخيرة من اجحاف تام من قبل الحكومة خاصة وان وزير المالية سموتريتش رفض تقديم قانون الكهرباء للكنيست بعد ان كانت هناك توصية لإقرار القانون، ايضا الخطة الخماسية للقرى الدرزية كان يجب ان تنفذ في شهر سبتمبر العام الماضي لكن تأجل الامر لشهر يناير وحتى الان لا توجد خطة خماسية، لهذا قمنا بتنظيم مظاهرة امام مكتب رئيس الحكومة، بعدها دعانا رئيس الحكومة للقاء معه لاكثر من ساعتين. وقد شارك فيه نتنياهو ووزير المالية ومدير عام مكتب رئيس الحكومة. وقد خلص اللقاء بالاتفاق بان يتم بحث قانون الكهرباء و "كامينتس" وتجميد كل الغرامات للقانون المجحف وإعادة قانون الكهرباء وطرحه على طاولة البحث ليتم اقراره في الكنيست، ووافقنا على تجميد اجراءاتنا لمدة شهر لنرى ما اذا كانت مطالبنا ستنفذ ام لا".

" أتوقع ان يحدث تغييرا هذه المرة"

ومضى ملا قائلا لقناة هلا : "أتوقع ان يحدث تغيير هذه المرة فقط طلبنا من رئيس الحكومة ان يسجل بالصوت والصورة بعد الاجتماع بانه سيلتزم بالقرارات ولكن تجربتنا مع الحكومة غير جيدة فهي دائما تتفوه بالوعود والاكاذيب والاقاويل لهذا اعطيناهم مدة شهر لنرى كيف ستتم الأمور وكيف ستتقدم واذا لم يحصل ما نريده سنتسمر في خطواتنا الاحتجاجية".

وحول سبب عدم نجاح النضال على مدار سنوات طويلة، قال سلمان ملا: "هناك قوانين مجحفة جدا وانا رئيس مجلس جديد لهذا كان يجب ان يتم اغلاق القرى واتخاذ خطوات صارمة ليتم تنفيذ مطالبنا وإلغاء القوانين الظالمة مثل "كامينتس" وغيرها التي أتت لتمس بالوسط العربي وبالوسط الدرزي، ونحن لن نسكت فقد ارينا الحكومة ان لدينا خطوات جريئة جدا وسنتخذ قرارات صعبة".

واختتم قائلا ردا على سؤال حول مطالبهم : "مطالبنا هي التوقيع على الخطة الخماسية للسنوات القادمة، ارجاع هبات الموازنة، إقرار مشروع توصيل الكهرباء وتجميد الغرامات المالية، وسيكون هناك مشاركة كبيرة من الجمهور لانه سئم من الوضع الراهن ومن الغرامات الباهظة".


 تصوير: رفيق حلبي رئيس مجلس محلي دالية الكرمل والناطق بإسم منتدى السلطات الدرزية والشركسية