. (Photo by Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images)
رئيس اللجنة، النائب يولي إدلشتاين، الذي أعلن أنه يعارض القانون بصيغته الحالية، علق على اقرار قائلاً: "القول 'غدًا نجند الجميع' هو مجرد خداع". وأكد خلال المناقشة في اللجنة: "القانون لن يمر دون اتفاق واسع".
وعلى الرغم من أن القضاة قرروا بالإجماع أنه على الجيش الإسرائيلي تجنيد طلاب المعاهد الدينية، فإن الحكم لا يتضمن توجيهات واضحة بشأن عدد أوامر التجنيد التي يجب إرسالها، ويمكن فهم أن المحكمة ستقبل بالتجنيد التدريجي (3,000 هذا العام بالإضافة إلى من تم تجنيدهم بالفعل، كما ذُكر في مناقشة المحكمة العليا)، بشرط اتخاذ قرار بإطار قانوني. يعني هذا القرار عمليًا أن الائتلاف الحكومي يجب أن ينهي تشريع القانون في الدورة الحالية.
في هذا السياق، قال رئيس حزب "ديغل هاتوراه"، النائب موشيه غفني، إن "حكم تسعة قضاة، بينهم ثلاثة معتمرين للقبعة الدينية، لم يراعِ قيمة دراسة التوراة. أكرر، لم تحكم المحكمة العليا أبدًا لصالح دارسي التوراة ونمط حياة الجمهور الحريدي".
وأضاف: "لا يوجد لشعب إسرائيل حق في الوجود بدون دارسي التوراة الذين تعتبر التوراة مهنتهم. لن يكون هناك طالب معهد ديني واحد يوقف دراسته بدافع المسؤولية تجاه جميع إسرائيل. سيحاول قضاة المحكمة العليا إيذاء شعب إسرائيل، وسيواصل دارسو التوراة دراستهم".
في مناقشة اللجنة، أكد إدلشتاين أن "القانون إما سيمر باتفاق واسع أو لن يمر على الإطلاق". بهذا، انضم إلى موقف وزير الأمن يوآف غالانت، الذي أعلن عدة مرات أنه سيدعم فقط قانون يحظى بدعم واسع. وأضاف إدلشتاين أنه ربما لا مفر من "تشريع إضافي"، وأكد أن ذلك سيقرره المستشار القانوني.
وقال: "قد يكون في إطار الاتفاقات التي سنتوصل إليها، سيقولون لنا أن هذا القانون لم يعد مناسبًا ونحتاج إلى تشريع إضافي". وأضاف: "إذا كانت هناك اتفاقات، يمكننا إنهاءها بحلول الأسبوع المقبل". كما أكد أنه يتوقع "سماع رأي الجيش وما لديهم ليقولوه".
المستشارة القضائية للحكومة : يجب على جهاز الأمن تجنيد 3000 من طلاب المعاهد الدينية اليهودية ‘الحريديم‘ فورا
وعقبت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب ميارا على قرار المحكمة العليا بموضوع
تجنيد طلاب المدارس الدينية ونشرت توصيات جاء فيها انه يجب على جهاز الأمن تجنيد 3000 من ‘ الحريديم ‘ فورا وعرض خطة لرفع العدد مستقبلا .
وتطرقت أيضا الى قضية تحويل الميزانيات للمدارس الدينية وقالت انه ممنوع تحويل مثل هذه الميزانيات بشكل مباشر او غير مباشر الامر الذي يخالف قرار المحطكمة العليا " .
ونشرت محكمة العدل العليا، ظهر اليوم الثلاثاء، قرارها في الاستئناف المقدم بخصوص تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية " الحريديم ". وقررت المحكمة باجماع 9 من قضاتها " انه على الدولة تجنيد هذه الشريحة من الطلاب ".
وكتبت المحكمة في القرار :" لا يوجد اطار قانوني يمنح فصلا بين طلاب المعاهد الدينية عن باقي المرشحين للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، ولم يتم إعطاء صلاحية للدولة لمنح اعفاء جارف لجهات مختلفة من التجنيد، وانه على الدولة العمل بموجب تعليمات قانون الامن لعام 1986 ".
كما جاء في قرار المحكمة " انه لا يمكن الاستمرار بتقديم أموال دعم للمدارس والمعاهد الدينية لصالح طلاب لم يحصلوا على اعفاء من التجنيد او ان خدمتهم العسكرية لم تتاجل ".