الصورة للتوضيح فقط - تصوير: (Photo by Amir Levy/Getty Images)

 الذي أرفق به اقتراح خاص لعضو الكنيست جلعاد كاريب. أيد 14 عضو كنيست الاقتراح دون معارضة، وسيتم إحالته إلى لجنة الدستور لمناقشته.
ويقترح مشروع القانون تحديد اتعاب المحامين بقضايا الاجراء والتنفيذ بمبلغ 236 شيكل جديد أو حتى 10% من الدين، الأعلى من بينهم، وذلك بديون يكون مبلغها أقل من 4500 شيكل. كما ويقترح ان يتم تعريف أجهزة الحواسيب الشخصية والهواتف المحمولة التي يستخدمها المدين وأفراد أسرته على أنها ممتلكات لا يمكن الحجز عليها.