تصوير شادي حاتم

واستعرض رئيس الوزراء "الوضع السياسي العام الذي يمر به الوطن، في ظل مواصلة عدوان الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة، والانتهاكات المتواصلة على الضفة، واستمرار الأزمة المالية بسبب إجراءات الاحتلال" .

وأكد رئيس الوزراء أن " ما يحدث حلقة أخرى في صراع الإرادة والوجود، والاحتلال يهدف الى السيطرة لإلغاء شعبنا، مشددا على أن الصمود في وجه المشروع الإسرائيلي هو الطريق الأنجح، من خلال وحدة الهدف وتركيز الأدوات، وزيادة تكلفة الاحتلال، وتحقيق مستوى معقول من الاعتماد على الذات والمثابرة والجد في العمل" .

وحول الوضع المالي، أوضح مصطفى أن "هناك عدة عوامل زادت الوضع المالي صعوبة من أهمها منع حوالي 200 ألف عامل فلسطيني من العمل داخل الخط الأخضر، و300 ألف فلسطيني من أهلنا في قطاع غزة فقدوا وظائفهم مما حرم الاقتصاد الوطني من انتاجهم، كذلك منع أهلنا في الداخل من زيارة المدن الفلسطينية، إضافة الى إجراءات التضييق على البنوك الفلسطينية، وخصم المبلغ الذي يحول الى الموظفين في غزة، ووقف تحويل أموال المقاصة" .

وبين رئيس الوزراء أنه "في إطار تحسين الوضع الاقتصادي فان الحكومة تحضر لإطلاق مجموعة من المبادرات تشمل مبادرة أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي وتطوير الحماية الاجتماعية، ومبادرة التمكين الاقتصادي لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل" .

واستمع رئيس الوزراء خلال اللقاء الى عدة مداخلات من ممثلي الفعاليات.

وكان رئيس الوزراء قد ترأس اجتماعا لمدراء المؤسسة الأمنية في المحافظة اطلع خلاله على الوضع الأمني في المحافظة، مشيدا "بجهود المؤسسة الأمنية لما تقدمه لأمن المواطن والوطن في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المحافظة وكافة محافظات الوطن بسبب سياسات الاحتلال وإجراءاته" .