جدير بالذكر انه بادر الى طرح القانون عضوي الكنيست تسفي سوكوت، وألموغ كوهين. ويشمل تعديل القانون المقترح اعتبار من يتم ضبط سلاحين أو أكثر بحوزته، تاجر أسلحة، الا اذا أثبت عدم صحة ذلك، وهو ما معناه ان تصل عقوبة من يتم ضبط قطعتي سلاح بحوزته الى السجن 15 عاما، بعد ان كانت العقوبة السجن 7 سنوات. كما يشمل تعديل القانون عقوبة فرض حكم بالسجن ربع المدة المذكورة اذا أثبت المدان انه ليس تاجر أسلحة.

ويشمل تعديل القانون كذلك إمكانية الحجز على ممتلكات استخدمها المدان، لتفيذ مخالفته للقانون، ومن حق المحكمة كذلك اتخاذ قرار بالحجز على كل ممتلكات المتهم اذا ثبت انه اعتاش من مخالفة القانون المتعلقة بحيازة السلاح.

تصوير: نوعام موشكوبيتس - قسم الناطق بلسان الكنيست