تصوير: نوعم موسكوفيتش - مكتب الناطق بلسان الكنيست
وجاء في الرسالة التي أرسلها رؤساء الجامعات إلى المستشارة غالي بهراف ميارا، أنهم يعارضون بشدة مشروع القانون "الذي يسعى في إطار قانون مجلس التعليم العالي ، الى وجوب اقالة اعضاء هيئة تدريس الذين عبروا عن أنفسهم بالطرق التي حددها القانون، مع التهديد بسلب ميزانيات المؤسسات التي لا تتصرف وفق ما يمليه مجلس التعليم العالي في هذا الشأن".
واضافت الرسالة، ان "طرح هذا القانون في هذا الوقت يعد بمثابة تحريض فعلي وقد يؤدي إلى سفك الدماء. الاقتراح يسعى إلى جعل مؤسسات التعليم العالي جزءا من أذرع الحكومة وجهاز إنفاذ القانون، كما جرت العادة في الأنظمة الدكتاتورية".
وكان رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، قد قدّم مطلع هذا الشهر، مشروع قانون في إجراء مستعجل، سيتم بموجبه "إقالة المحاضرين الذين يتحدثون ضد دولة إسرائيل أو يعبرون عن دعمهم للإرهاب دون الحصول على تعويض". وقال كاتس أن "المؤسسة التي لا تفصل محاضراً وفق أحكام هذا القانون، سيتم حرمانها من الميزانيات من قبل مجلس التعليم العالي".
وقال كاتس، ان "مشروع قانون 'إخراج الإرهاب من الأكاديميا' تم تقديمه بعد تصريحات تحريضية من قبل محاضرين في مختلف المؤسسات الأكاديمية، والتي تزايدت منذ أحداث السابع من أكتوبر واندلاع الحرب". وأضاف رئيس الائتلاف، انه "في بعض الأحيان، تكون التصريحات التحريضية مدعومة من قبل المؤسسات نفسها".