صور من جمعية سيكوي-أفق
وخلالها أشار رئيس اللجنة أن هذه هي المرّة الاولى التي يستعمل فيها صلاحيّته بموجب بند 21 لقانون مراقب الدّولة، الذي يعطي اللجنة صلاحية المطالبة بفحص فوريّ وعاجل لقضيّة معيّنة، وهي إغلاق مركز الطوارئ للمجتمع العربي، نظرًا لأهميّتها.
فقد حضرت جمعية سيكوي-أفق إلى الكنيست؛ وقدمت عريضة وقع عليها اكثر من 2000 مواطن ضد اغلاق مركز الطوارئ وكانت قد ارسلت الجمعية رسالة الى أعضاء اللجنة، طالبت فيها بالتوجّه إلى مراقب الدولة لإجراء فحص طارئ حول حيثيات القرار بإغلاق مركز الطوارئ في في خضمّ الحرب المستمرة" .
واضاف البيان : " كما قدمت الجمعية عددا من المعلومات والمعطيات المهمة التي تشير إلى احتياجات المواطنين العرب لكل مساعدة خاصة تحت وطأة الحرب وحالة الطوارئ وعدم تلبية الحكومة لاحتياجات المواطنين العرب، نذكر منها:
1. وفقًا لتقرير مراقب الدولة لعام 2018، يفتقر %46 تقريبًا من سكان البلدات العربيّة الملاجئ الآمنة في أوقات الحربّ، مقابل %26 من مجمل السكان.
2. وجد تقرير بنك إسرائيل الذي صدر بعد اندلاع الحرب بشهرين أنّ %33 تقريبًا من العمّال العرب معرّضون للضرر في سوق العمل، مقابل %14 من العاملين اليهود.
3. يوجد في البلدات العربية 12 فرعًا فقط من أصل 341 فرعًا (%3.5) مكلّفًا من قبل وزارة الاقتصاد بتوزيع مواد غذائيّة ومنتجات حيويّة" .
وختم البيان : " علمًا أن قرار وزارة المساواة الاجتماعيّة بإغلاق مركز الطوارئ هو جزء من سلسلة سياسات خطيرة أقرّت في الفترة الأخيرة مثل التقليصات الكبيرة في ميزانيّات المجتمع العربيّ والسلطات المحليّة العربيّة، تجميد عمل اللجنة المؤتمنة على مراقبة ومرافقة عمل الوزارات في إطار تنفيذ خطط سدّ الفجوات في المجتمع العربيّ وغير ذلك" .
تصوير: قناة الكنيست
