
صورة للتوضيح فقط - تصوير: OMfotovideocontent - shutterstock
وأشار التقرير الى ان نسبة طمر النفايات في إسرائيل يصل الى 83% وهي النسبة الأعلى من بين دول الـ " OECD " – " منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ". كما تم خلال الجلسة استعراض معطيات تشير الى عدم وجود منافسة بين مقاولي جمع النفايات في إسرائيل، وهو ما أدى الى ارتفاع بتكلفة هذه الخدمة بنسبة ما بين 12% الى 30%. وأشار التقرير الى ان " السلطات المحلية تفرض غرامات بقيمة قليلة على مقاولي جمع النفايات وهو الامر الذي لا يشجع على تحسين خدمات المقاولين، فيما ان السلطات المحلية العربية استغلت ما بين 43% الى 49% فقط من الميزانيات المخصصة لتنظيم قطاع جمع النفايات ".
وناقشت اللجنة مشكلة النقص الحاد في المساحات المخصصة لطمر النفايات، اذ تبين انه بعد سنوات لن يكون هنالك متسع لطمر النفايات في مساحات مصادق عليها.
من جانبه، قال رئيس اللجنة، عضو الكنيست ميكي ليفي " انه يجب العمل بسرعة من أجل وضع خطة إصلاحية لتحسين إدارة قطاع جمع النفايات في إسرائيل وزيادة الرقابة وفرض القانون في هذا المحال". ومضى ليفي يقول :" هنالك خشبية من أن تتراكم النفايات في الشوارع قريبا، وهنالك شعور ان هذا الموضوع لا يتم علاجه على الرغم ان الامر له علاقة بصحة الجمهور وحياة الناس ".
أما نيتاع الول، رئيس قسم النفايات في وزارة حماية البيئة، فقال خلال الجلسة: " الحل المتمثل بنقل النفايات لمنطقة الجنوب لم يعد مناسبا، يجب ان تكون في كل منطقة مساحة لطمر النفايات لتلك المنطقة. اليوم لا يوجد مساحات كهذه قرب الأماكن السكنية، وسلطة أراضي إسرائيل خصصت مساحات كبيرة إضافية لهذا الهدف ".
من جانبهم، قال ممثلون عن مركز الحكم المحلي " ان تكلفة جمع النفايات ترتفع بشكل كبير، وذلك بسبب عدم وجود منافسة وبسبب قلة أماكن جمع النفايات، والسلطات المحلية تقوم بالبحث عن الحل الأوفر وهو دفن النفايات ".
