ويرى مراقبون " ان تقديم اقتراح قانون حل الكنيست يأتي في اطار مساعي الوزير غانتس للوصول الى اتفاق مع أكبر عدد ممكن من الكتل البرلمانية حول موعد لانتخابات مبكرة للكنيست ".
وجاء في بيان صادر عن حزب " همحني همملختي " : " ما حدث يوم السابع من أكتوبر هي كارثة تحتم علينا العودة والحصول على ثقة الشعب، وإقامة حكومة وحدة موسعة وثابتة يكون بإمكانها قيادة إسرائيل بأمان مقابل كل التحديات الكبيرة في الأمن والاقتصاد وبالذات التحديات داخل المجتمع الإسرائيلي ".
كما جاء في بيان الحزب :" تقديم اقتراح القانون الان، يتيح لنا المجال طرحه على جدول أعمال الكنيست في الدورة الحالية ".
ويقول مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما انه في هذه المرحلة لا يبدو ان اقتراح القانون المطروح سيحظى بأغلبية في الكنيست، نظرا لرفض حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعدد من شركائه في الائتلاف الحكومي الحديث عن انتخابات مبكرة في هذه المرحلة.
ويرى مراقبون ان تقديم اقتراح قانون حل الكنيست اليوم، هو اثبات على الأزمة الكبيرة داخل الائتلاف الحكومي.
جدير بالذكر ان الوزير بيني غانتس كان قد منح نتنياهو مهلة حتى الثامن من الشهر القادم لتنفيذ عدد من البنود، من بينها ما يتعلق بإعادة تعريف أهداف الحرب.
أما الوزير غادي ايزنكوت فقد هاجم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اكثر من مرة في الفترة الأخيرة وانتقده بشدة.
ومع تقديم اقتراح قانون حل الكنيست، بعد تقديم غانتس اقتراح قانون آخر لاقامة لجنة تحقيق رسمية بأحداث السابع من أكتوبر، فان خروج غانتس من الحكومة بات أقرب من أي وقت مضى.