حيث ستكون قيمتها 73 شيكل وستتضمن مبالغ تعويضات أعلى من ذي قبل.

وافادت مراسلة موقع بانيت ، بأن عضو الكنيست طيب ، انتقد سلوك وزارة التربية والتعليم قائلا : "كان من المفترض أن تقدموا هنا خطة خمسية. في العام الماضي تلقيت وعدًا من المدير العام لوزارة التربية والتعليم بأنهم سيقدمون خطة مهنية إلى اللجنة بحيث يكون في النهاية انخفاض تدريجي حتى يتم إلغاء دفعات الأهل - وإلى يومنا هذا لم أحصل على شيء منهم. توقفوا عن إلقاء هذا الجنون على كاهل الاهل. سأصوت لصالحه حتى لا يبقى أي طالب بدون تغطية تأمينية". 

من جانبها، قالت ممثلة وزارة التعليم سيما عوفاديا فورتسنل: "وزير التربية والتعليم درس البدائل سواء إطلاق مناقصة جديدة أو تحديث الرسوم وتقرر الحصول على موافقة اللجنة العاجلة على تحديث المؤشر". ووجه أعضاء الكنيست انتقادات خلال الجلسة لوزارة التعليم لكونها تطرح على طاولة اللجنة كل عام البند المتعلق بدفعات الأهالي وتطلب المصادقة عليه بشكل عاجل. وقالت المستشارة القضائية للجنة تامي سيلا: "في شهر مارس، تواصلت اللجنة مع وزارة التربية والتعليم لمناقشة مدفوعات أولياء الأمور بشكل عام وكل ما يتعلق بتنظيمها وتنفيذها والإشراف عليها". 

من جانبها، قالت ميروم شيف رئيسة القيادة القطرية لاولياء الامور : "نحن الأهل لسنا "كاسبومات - أجهزة صراف الي". هناك ضرائب في دولة إسرائيل. وبقدر ما يتعلق الأمر بوزارة التعليم، فإن مدفوعات الاهل هي مصدر للميزانية".

عضوا الكنيست اللذان صوتا لصالح الاقتراح: يوسف طيب، وسيمون دافيدسون، فيما اعترض عضو الكنيست يوسف العطاونة.