تصوير : المكتب الاعلامي للكنيست - نوعم موسكوفيتش/داني شم طوف

قدم مقترح القانون رئيس الائتلاف النائب أوفير كاتس (الليكود) والنائبة يوليا ملينوفسكي (إسرائيل بيتنا) الذي يحدد عقوبات اقتصادية صارمة على المهربين، وأرباب العمل، ومن يقل ومن يسمح بمبيت العمال الفلسطينيين بدون تصاريح .

قبل حوالي أسبوعين، تم القبض في معبر عوفر على سائق حاول تهريب ثمانية فلسطينيين في سيارة إسعاف، وأمس تم القبض بالقرب من قلقيلية على سائق شاحنة آخر حاول تهريب تسعة فلسطينيين بوسائل مختلفة.

وقال مقترحو القانون أن " العقوبة المالية حاليًا غير كافية وأن العقاب غير كاف"  . وينص مقترح القانون على " تشديد العقوبات بهدف ردع المهربين وأرباب العمل عن مساعدة العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل بدون تصاريح لازمة" .

وفقًا لمقترح القانون المعتمد "سيتم تجميد كل ممتلكات ناقلي الفلسطينيين بدون تصاريح وذلك بما يتعلق بالجريمة  (سيارات، شقق سكنية، عمارات)، والتي يمكن أن تصل قيمتها إلى ملايين الشواقل . وإذا كانت الممتلكات التي استخدمت في الجرم ليست ملك للمتهم، فسيتم تجميدها بالكامل دون قيود - سواء كانت عقارات، أموال في البنوك، أسهم، عملات رقمية، مجوهرات وما إلى ذلك. سيتم أيضًا سحب ترخيص العمل أو ترخيص النقل لمدة عام .
أيضًا سوف تعتبر أي ممتلكات تم العثور عليها بحوزة المهرب، المتوسط أو المالك كمشبوهة ويمكن حجزها دون الحاجة لإثبات أنها حقًا ملكهم. وسيكون عبء الإثبات بشأن ملكية الممتلكات على الشخص المشتبه به" .

وقال النائب كاتس: "حان الوقت لوضع حد لأعمال تهريب الفلسطينيين بدون تراخيص في شوارعنا. من يخاطر بأرواح أطفالنا من أجل المال سيدفع ثمناً باهظاً. هؤلاء الفلسطينيين غير الشرعيين هم قنبلة موقوتة، ينفذون عمليات إرهابية في دولة إسرائيل، والمساعدين لهم ينجون بدون عقاب. لن يكون هذا مقبولاً بعد الآن".

وقالت النائبة ملينوفسكي: "القانون سيعلم الدروس لهؤلاء الذين لا يزالون يفضلون مصلحتهم الشخصية على حياة مواطني إسرائيل. سيوفر القانون أدوات للسلطات الإنفاذية من خلال تجميد الوسائل التي استُخدمت في الجريمة. نضع حداً لظاهرة الفلسطينيين الذين يدخلون البلاد بدون تصاريح ، ونعزز أمن مواطني إسرائيل".