ومضى البيان: "تعود تفاصيل الملف لقرار صدر عن محكمة العمل اللوائيّة في حيفا بإبطال التعيين المذكور، بعد دعوى قدمتها جمعيّة "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، أشارت فيها لعدم قانونية تعيين السيّدة نعرة خطيب. وكانت المحكمة قد عقدت جلسات مداولات مطوّلة في الملف، تخللها استماع شهادات للسيّدة نعرة خطيب وآخرين، وتقديم موقف وزارة الداخلية، الّذي يشير هو الآخر إلى عدم استيفاء الموظفة للشروط القانونية الأساسية للمنصب، على رأسها خبرة مهنية مثبتة لمدة سنتين على الأقل في الرقابة الداخلية".

واضاف البيان: "قرار المحكمة الأخير تبنى ادعاءات الجمعية حول عدم قانونية التعيين، وتطرق بتوسع لسيرورة المناقصات والتعيينات في السلطة المحلية، وضرورة إجراء فحص قانوني ومهني قبل المصادقة على التعيين. وكما ذكرنا سابقًا، كان بإمكان مجلس ديرحنا تفادي الأخطاء الّتي شابت المناقصة لمنصب المراقب الداخلي، عبر فحص مهني، والامتناع عن تعيين غير قانوني كهذا".

واختتم البيان قائلا : "نرجو أن يستخلص المجلس العبر ويسارع بإشغال المنصب، ومناصب أخرى شاغرة – خاصة منصب مدير قسم المعارف الشاغر منذ سنوات طويلة، عبر مناقصات موضوعية ومهنية".