والمسجل حلمي حجوج من باقة الغربية . وكانت لجنة اختيار القضاة قد عقدت جلسة لها أخيرا، تم خلالها اختيار 35 قاضيا جديدا لمحاكم الصلح في لوائي المركز والجنوب .
هذه التعيينات تضاف الى سلسلة تعيينات لقضاة عرب تمت المصادقة عليها في جلسة اللجنة الاسبوع الماضي، حيث تم إقرار تعيين القاضي علاء مصاروة من الطيبة لمنصب قاضي المحكمة المركزية في تل ابيب، بالاضافة الى تعيين المحامية رلى حماتي والمسجلة آية محاجنة، قرمان لمنصب مسجلة قضائية في لواء الشمال .
قناة هلا استضافت المحامي محمد نعامنة، رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال وعضو لجنة اختيار القضاة للحديث معه عن هذه التعيينات والتعيينات المرتقبة في محاكم أخرى .
" محاولة لاجراء عدد كاف من التعيينات بسبب النقص الموجود"
وقال المحامي محمد نعامنة في مستهل حديثه لموقع بانيت وقناة هلا حول جلسة التعيينات الأخيرة ومجرياتها: "هذه الجلسة هي واحدة من سلسلة جلسات عقدت في الأسبوعين او الثلاثة أسابيع الأخيرة في نطاق لجنة تعيين القضاة العامة ، ما يجري الان هو عمليا محاولة لاجراء عدد كاف من التعيينات بسبب النقص الموجود، طبعا كل هذا يحصل في ظل محاولات لايجاد حل وسطي لأن الية الاختيار هذه المرة تم تحديدها من قبل وزير القضاء بسبب انه هو عمليا يسيطر على لجنه تعيين القضاة ويسيطر على جدول اعمال اللجنة وتحديد الية الاختيار فهو فرض اما اختيار بالإجماع او انه لن يعقد الجلسات. والامر صعب علينا لهذا السبب كان يتم عمليا تعيين قاض او اثنين في الجلسات الاخيرة وكانت بعض الجلسات عمليا يتم فيها اجراء مداولات لساعات طويلة ، بسبب الوضع والازمة الخانقة في المحاكم … من ناحية النقص ومن ناحية ازدياد الضغط في المحاكم اضطر الجهاز القضائي ان يتنازل في بعض التعيينات عن معايير معينة وايضا عن اسماء معينة من اجل الوصول الى توافق وهذا التنازل طبعا مستمر حتى الان".
وتابع قائلا: "لا يوجد الكثير من المرشحين العرب ونحن نقوم بشكل عام بانتخاب المرشح الموجود على الطاولة ونساعده وندعمه وطبعا المجهود الذي نبذله في هذا الموضوع كبير ، والحمد لله اننا توفقنا هذه المرة وايضا في المرة السابقة وان شاء الله سنستمر بتحقيق هذه الإنجازات التي نقول عنها بتواضع كبير بانها لم تحقق مسبقا خاصة في ظل الوضع الحالي فالامر لم يكن سهلا ولكن نجحنا وسنستمر بالنجاح".
"التحلي بالكفاءة والمهنية"
وحول الشروط التي يجب ان تتوفر بمحام يطمح بان يكون قاض، قال المحامي نعامنة: "اولا من ناحية مهنية من المفترض ان يتحلى بالكفاءة والمهنية وان يكون لديه قدرات مهنية من الناحية القانونية اما الشروط الأخرى فهي تتعلق بشخصيته حيث يتم بحث هذا الموضوع في امتحانات في لجنة تعيين القضاة فهناك دورة يشاركون فيها ويتم من خلالها فحص المعايير العامة تحديدا الشخصية مثل توفر الرزانة، الاستقلالية، رحابة الصدر لسماع جميع الأطراف واعطائهم حقهم في الحكمة ، أيضا التفوق المهني والمهنية العالية ".
وأشار نعامنة الى ان "هناك نقص بشكل عام في القضاة وحسب رأيي الجهاز القضائي بحاجه لـ 200 قاض إضافي من اجل التغلب على المشكلة الموجودة، فحينما يتم تعطيل عمل لجنة تعيين القضاة لمدة سنة ولا يكون هناك تعيينات فكل الأماكن الشاغرة وتقاعد القضاة وترك أيضا عدد منهم لوظائفهم يسبب ضغطا على القضاة الاخرين، لهذا أي تعيين طبعا يخفف من الضغط فنحن نتحدث عن تعيين خمسة وثلاثين قاضيا والاسبوع الفائت تم أيضا تعيين 10 اشخاص والذي سبقه أيضا تم تعيين 20 قاضيا أي الحديث بالمجمل يدور عن 50-60 تعيينا في الفترة الأخيرة ولكن عمليا من المفترض ان يكون العدد اكبر".
واردف قائلا: "في الفترة القادمة لدينا جلستين والتي سيتم فيهما بحث ترشيح محامين لمحكمة الصلح والمحكمة المركزية في منطقة القدس ومنطقة الجنوب".
"عدم تعيين رئيس لمحكمة العدل العليا يضر بالجهاز القضائي"
وحول اختيار رئيس لمحكمة العدل العليا، قال نعامنة: "كل موضوع محكمة العدل العليا وكل موضوع لجنة تعيين القضاة بالذات هو جوهر الخلاف في هذه البلاد ورئيس المحكمة العليا هو صاحب الصلاحيات في تحديد امور يومية في الجهاز القضائي طبعا هذا يعني ان هوية الرئيس تؤثر على الصلح والمركزية اقل من التأثير على المحكمة العليا ولكن حينما لا يكون هناك رئيس ينظم الأمور في هذا الجهاز فالأمر يسبب ضررا له ، لهذا من الضروري جدا ان يتم تعيين رئيس لمحكمة العدل العليا".
