من جانبه، اعتبر وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير في منشور له على شبكة "اكس" ان تنفيذ اعمال الهدم اليوم في النقب "استرداد لفرض سيادة القانون في النقب ". وقال بن غفير في منشوره :" ليعلم كل مخالف للقانون في النقب، ان أراضي النقب غير مهملة، وان شرطة إسرائيل ستحارب بلا هوادة من يسيطر على الأراضي ويحاول تحديد واقع آخر على الأرض "، على حد تعبيره .

وقال عضو الكنيست السابق د. حنا سويد، رئيس المركز العربي للتخطيط البديل في حديث لقناة هلا، معقبا على عمليات الهدم التي حصلت في النقب: "نحن انتبهنا الى محاولات الوزير بن غفير الحصول على ملف تنفيذ أوامر الهدم وكما يبدو انه حتى قبل ان يحصل على هذه الصلاحيات بشكل رسمي بتصويت في الكنيست بدأ يمارس مهمته الأساسية وهي محاربة وجود المواطنين العرب في هذه البلاد. لقد شهدنا في الأسبوع الماضي هدم بيتين في مدينة المغار بسبب قربهما من مستوطنة "طفحوت" الموجودة عمليا في حضن مدينة المغار وأيضا عمليات هدم في عين حوض، ومن ثم هذه المجزرة بحق البيوت في وادي الخليل بالقرب من ام بطين في النقب ، هذا ما اعلنه ويعلنه بن غفير إزاء حرب يشنها على وجود البلدات والبيوت العربية في هذه البلاد، يريد ان يصفي حساباته مع المجتمع العربي وان يؤجج الأوضاع، هو لا يأبه لموضوع البناء والتنظيم لهذا اتناول الامر من وجهة نظر سياسية وليست تخطيطية ، فالقضية قضية سياسية اذ ان الامر عبارة عن هجوم موجه تجاه بقاء الجماهير العربية ويجب ان نحضر انفسنا لهذه المواجهة التي يجب ان ننجح بها لأننا ندافع عن بقائنا ووجودنا على ارض وطننا وفي بلداتنا".

وأشار د. حنا سويد لموقع بانيت وقناة هلا الى "ان ادعاء الدولة بانه تم هدم البيوت في النقب لانها تعيق مشروع عابر إسرائيل شارع 6 ، حجة غير مقنعة، فللأسف الشديد نحن تعودنا على هذه الادعاءات والخزعبلات فيما يتعلق بموضوع النقب ولكن الموضوع الأساسي هو الصراع على هذه الأرض وكأن المواطنين العرب في النقب نزلوا من الفضاء ولا يملكون أي شيء وهذه أراضي دولة والدولة تصارعهم لمجرد ملكيتهم للأرض ارض الآباء والاجداد التي عاشوا فيها لسنوات طويلة، اضف الى ذلك انه تم جلب العديد من المواطنين العرب من قبل الجيش بعد عام 1948 واجلائهم من أراضيهم في غرب النقب بالقرب من قطاع غزة، من ثم يطرحون أسبابا غير منطقية مثل بناء مستوطنات، بناء مطار كبير ، ولان شارع رقم 6 وكأن المشروع هو مشروع مواصلات وبنى تحتية، لكن دائما الضحية لهذه المشاريع هي الأراضي العربية لذلك الحجة غير مقنعة كما ذكرت سابقا ، فلو أرادوا الحفاظ على بقاء المواطنين العرب في أراضيهم وبيوتهم بدل ان تتحمل الدولة عناء إيجاد مساكن لهم استطاعوا إزاحة مسار الشارع بحيث لا يلتقي مع موقع القرية".

واختتم حديثه قائلا: "البيوت الموجودة في دائرة الخطر علينا حمايتها بالعمل السياسي البرلماني وعلى صعيد السلطات المحلية والعمل الشعبي لان الوسائل التخطيطية والقانونية قذ نفذت، وباستطاعة أعضاء الكنيست منع الوزير بن غفير من الحصول على صلاحيات في سلطة تنفيذ أوامر الهدم ".