بأنها "جريمة تنفذ بيد سلطات الهدم وشرطة الهدم"، وأن " هذا الهدم جاء تنفيذًا للتحريض من مستوطنة طفحوت، علمًا وأن البيتين بنيا من غير تعدٍّ، لا على شوارع مخططة ولا على ملك عام، وإنما في أملاك خاصة، وفي ظل وجود تخطيط أولي للمنطقة" .

وأضاف النائب منصور عباس من أمام البيتين المهدومين: "سنعمل كل جهدنا من أجل إعطاء هاتين العائلتين الحق في إعادة بناء بيتيهما، ولتأمين مئات البيوت في المغار المعرضة للغرامات وللهدم بحجة عدم الترخيص. عمليات التخطيط لا تتقدم بسهولة، عشرات السنين تمضي من غير إقرار خارطة واحدة، وبالتالي على الدولة أن توفّر الحلول للأزواج الشابة " .