حدثت خارج قطاع غزة قبل اندلاع الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)" في أكتوبر تشرين الأول. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين إن "أربعا من الوحدات عالجت الانتهاكات على نحو فعال، في حين قدمت إسرائيل معلومات إضافية بشأن الوحدة الخامسة وتواصل الولايات المتحدة المحادثات مع الحكومة".
وقال باتيل إن "مبيعات الأسلحة الأمريكية للوحدات الإسرائيلية لن تتأثر". وأحجم عن ذكر تفاصيل حول انتهاكات حقوق الإنسان أو الوحدات المُشاركة أو الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها. وأضاف : "بعد عملية دقيقة، توصلنا إلى أن خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن وقائع فردية تتعلق بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. كل هذه الوقائع جرت قبل السابع من أكتوبر بكثير ولم يحدث أي منها في غزة". وتابع : "قامت أربع من هذه الوحدات بمعالجة الانتهاكات بشكل فعال، وهذا ما نتوقعه من الشركاء… وبالنسبة للوحدة المتبقية، فما زلنا نجري مشاورات واتصالات مع حكومة إسرائيل".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه اتخذ "قرارات" بشأن اتهامات بأن إسرائيل انتهكت مجموعة من القوانين الأمريكية التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويحظر قانون "ليهي" الذي صاغه السناتور الأمريكي باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولم تقدم للعدالة.
وقال مصدر مطلع لرويترز يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تلقت معلومات جديدة من السلطات الإسرائيلية بشأن وحدة معينة في الجيش الإسرائيلي أفادت تقارير بأن واشنطن ستصنفها في ضوء مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.