تصوير : المكتب الاعلامي للكنيست - نوعم موسكوفيتش/داني شم طوف
ضريبة السكن " الأرنونا " لمدة العام بالكامل، ولكن انتقل إلى شقة جديدة قبل انتهاء هذه الفترة .
وقال النائب أرز ميلول، مقدم اقتراح القانون ، إنه " تم خلق وضعًا يتسم بعدم استلام الشخص لأمواله عن الجزء النسبي للعام الذي لم يقم فيه بالإقامة في المدينة التي دفع فيها ضريبة السكن " الأرنونا "، وأنه مطالب أيضًا بدفع ضريبة السكن " الأرنونا " في المدينة الجديدة. وأشار أيضًا إلى أن طلب الحصول على معلومات وارد من قبل حركة حق المعلومات كشف عن أن حجم فائض ضريبة السكن " الأرنونا " في خزينة البلدية - الأموال التي تنتمي إلى المقيمين - تصل إلى مئات الملايين.
وأضاف : " يهدف مقترح القانون إلى خلق موقف يجعل المواطن يشعر بأن السلطة تعامله بنزاهة" .
وتابع النائب ميلول : " ينص مقترح القانون على أن يتم استرداد فائض رسوم ضريبة السكن للمواطن، وعلى السلطة المحلية أن تقوم بذلك بشكل جدي في غضون 30 يومًا " .
وأشار ممثلو وزارة الداخلية ومركز السلطة المحلية في إسرائيل إلى عدد من الصعوبات التي تنشأ عن اقتراح القانون مثل الالتزام بإعادة المال في غضون 30 يومًا - فترة زمنية تم تعريفها علي أنها قصيرة جدًا.
وقال رئيس اللجنة النائب يعقوب اشر إن " التعليقات التي تم طرحها خلال النقاش ستُدرس في التحضير للقراءة الثانية والثالثة ." .
واضاف : " مقترح قانون هام يهدف إلى تحسين الخدمة للمواطن وتحقيق العدالة مع السكان. ستعمل اللجنة التي أترأسها على تسريع عملية تحضيره وتعزيزها بسرعة" .