أيد الاقتراح 30 عضوا في الكنيست، مقابل 14 عارضه.

وبحسب القانون، يقترح تحديد، بأمر الساعة حتى 30.11.2024 او حتى انتهاء إعلان الوضع الخاص على الجبهة الداخلية - أيهما يأتي أولاً - أن يكون طبيبًا بيطريًا تابعًا لسلطة محلية ضمن نطاق يصل حتى بعد 20 كيلومترًا من السياج الحدودي المحيط بقطاع غزة، سيُسمح له بإماتة كلب غير محدد وتم ضبطه ضمن نطاق الـ 20 كيلومترًا كما هو مذكور، على الرغم من عدم مرور عشرة أيام منذ إحضاره إلى الحجر الصحي البلدي. 

ولن تكون الإماتة المذكورة ممكنة إلا بعد ترك الكلب في الحجر الصحي لمدة أربعة أيام على الأقل، وكان لدى الطبيب البيطري أسباب معقولة لافتراض أن الكلب ليس له مالك، وتم استيفاء أحد الشروط التالية: يمكن أن يشكل الكلب خطرا على السلامة العامة بسبب سلوكه، لا يمكن إبقاء الكلب في الحجر الصحي بسبب وضع صحي أو سلوكي أو إذا كان الكلب غير قابل للتبني". 

وجاء في شرح اقتراح القانون، ان "مشكلة الكلاب المهجورة والضالة هي مشكلة تواجهها العديد من دول العالم، بما في ذلك إسرائيل. وفي إسرائيل، بعد حرب "السيوف الحديدية"، طرأت مشكلة خاصة، تطورت وتفاقمت بسرعة في المنطقة المحيطة بغزة. فسبب الحرب وتدمير السياج الحدودي لقطاع غزة، وبحسب التقديرات، دخلت آلاف الكلاب الضالة إلى إسرائيل من قطاع غزة. هذه الكلاب من الممكن ان تهاجم الحيوانات والبشر وتعرض سلامة وصحة الجمهور وصحة الحيوانات للخطر، خلال بحثها عن الغذاء، وقد تتسبب في انتشار الأمراض، بما في ذلك الأمراض الحيوانية المنشأ (الشائعة بين الحيوانات والبشر)، مثل داء الكلب".