وقضت محكمة العدل العليا في حكم مؤقت، بتعليق الدعم الحكومي الممنوح لطلاب المعاهد الدينية اعتبارا من اليوم الاثنين.

وقال د. عمر مصالحة الباحث الاكاديمي والخبير في شؤون الأحزاب اليهودية المتدينة، في حديث لقناة هلا وموقع بانيت، ان "تجنيد الحريديم ليس بالشيء الجديد ولم يولد البارحة فالامر مستمر منذ 75 عاما أي منذ تأسيس الدولة فحينها لم ينخرط الحريديم في الجيش وكان هذا اتفاق ، ولكن بعد الحرب طفت هذه القضية على السطح بسبب العبء الكبير الملقى على عاتق الجيش، فعدد الطلاب الحريديم الذين يدرسون بالمدارس الدينية في طبقة جيل 18-23 عاما يفوق عدد الجنود الذين يخدمون بصورة منتظمة في الجيش، لذلك اثير اليوم موضوع تهديدهم بمنع الميزانيات عنهم خاصة وان المجتمع الإسرائيلي يشكو من ان الحريديم يحصلون على ميزانيات بمليارات الدولارات والتي تذهب للطلاب الذين يدرسون بالمدارس الدينية وتمول عائلاتهم ، والنقاش اصبح شعبيا أكثر في المجتمع الإسرائيلي، ولكن في نهاية المطاف من يحدد من سيتجند هو الكنيست وليست محكمة العدل العليا وبرأيي لن يتم منع الميزانيات عن الحريديم بتاتا".

"نعم، هناك مقولة توراتية يتركز عليها اليهود المتزمتين والتي تقول "تدينهم هو مهنتهم"، والشب او الطفل الحريدي حينما يولد ويتوجه للمدارس الابتدائية والثانوية الدولة هي من تقوم بتمويله في جميع المراحل الدراسية وأيضا بعد انهائه للمدرسة وتمول عائلته فمن المعروف انهم يتزوجون في جيل مبكر وينجبون عددا كبيرا من الأطفال وفي المقابل يحصلون على تمويل كبير. والنقاش الدائر اليوم هو ان الجيش بحاجة لتوسيع صفوفه وتجنيد اخرين، وأكثر من يستطيعون التجند هم الحريديم، ولكنهم يرفضون ذلك خاصة بعد تجميد الميزانيات من قبل محكمة العدل العليا ولكن باعتقادي انها لن تتوقف في ظل الحكومة الحالية اذ انهم الأغلبية هناك، ومن يقرر الانخراط بالجيش هي الجماعات الدينية الروحية وليسوا أعضاء الكنيست".

 

"لا اعتقد ذلك، فالحريديم اليوم في أيديهم الورقة القوية في السياسة الإسرائيلية فبدونهم لا توجد حكومة ونتنياهو سيفقد الرئاسة بدون الأحزاب الحريدية، وكلما تكاثروا اكثر يزداد تمثليهم بالكنيست وقوتهم".

"في الواقع عندما يتم سجن او توقيف شاب حريدي واحد يتم اغلاق القدس بسبب المظاهرات التي ينظمها الحريديم، فما بالك الان حينما يتم الغاء او توقيف الميزانيات للمجتمع الحريدي، اعتقد بان التظاهرات ستشل البلاد وتشل القدس وهذا ما يحصل عادة، ومنع الميزانيات هو اسقاط للحكومة اذ ان هناك 15 عضو كنيست في حكومة نتنياهو من الحريديم واذا انسحبوا فهذا يعني انه لا توجد اغلبية ولن يتمكنوا من تشكيل حكومة، اما السيناريو الأخير الذي أتوقع هو ان نتنياهو سيطلب من المحكمة تمديد قرار توقيف الميزانيات لمدة ثلاثين يوما والمحكمة ستأخذ برأيه".

"هذا اسمه مناكفة سياسية ، هو يناكف أعضاء الكنيست العرب فحسب ولو كان الامر غير ذلك لماذا لا يطرح ما تقدم به لحكومته في الكنيست لماذا توجه للإعلام، هنا نستنتج ان الامر فقط مناكفة".