وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست دافيد بيتان " ان الحديث يدور عن الجلسة الثانية لبحث هذا الموضوع "، وعاد بيتان وذكر " انه سبق وطلب أن تقوم الدولة بتجميد الأسعار في فترة الحرب، لكن وزارة المالية رفضت ذلك، نظرا لتأثير قرار كهذا على المنافسة في الأسواق ".

كما قال بيتان " أنه طلب من وزارة المالية العمل على تشريع قانون يتيح المجال أمام تغريم من يقوم برفع الأسعار بشكل غير منطقي في فترة الحرب، الا ان الوزارة رفضت الطلب ".

وأكد بيتان خلال الجلسة على ضرورة " تجميد الأسعار للمواد الأساسية في فترة الحرب ".

وتم خلال الجلسة عرض معطيات قدمتها المديرة العامة لـ " لوبي 99 "، المحامية لينور دويتش، التي قالت " انه بناء على وثائق من مركز البحوث والمعلومات التابع للكنيست، فان مؤشر الأسعار في العالم انخفض منذ بداية عام 2022 حتى نهاية عام 2023 بحوالي 12.3% بينما ارتفع المؤشر في إسرائيل 8% ".

وأشارت دويتش الى " ان أسعار السكر، الزيت النباتي، زيت الذرة، الوقود وغيره انحفضت في العام الماضي، بينما ترفع الشركات المختلفة الأسعار في إسرائيل ". كما قالت دويتش :" هذا استغلال لحالة الحرب اذ لا يحرك الجمهور ساكنا، بينما يتوقع المواطنون ان تقوم وزارة الاقتصاد والحكومة بطرح حلول عميقة ".

وقال المدير العام للمعهد الإسرائيلي للتخطيط الاقتصادي، المحامي درور شتروم " انه بناء على وثائق من مركز البحوث والمعلومات التابع للكنيست يتضح أن مصروفات العائلة في إسرائيل ارتفعت مع بداية الحرب 40%، فيما توقف هذا المعطى عند ارتفاع 15% بعد أسبوعين، مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب ".

في نهاية الجلسة قال رئيس اللجنة بيتان " أنه هنالك ما يجب فعله من أجل مكافحة غلاء المعيشة، وانه ينوي فحص إمكانية تشريع قانون لتجميد أسعار المواد الأساسية في فترة الحرب ".