ووفقا لاقتراح القانون، فانه سيتم منح وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، صلاحية الاعلان عن شخص ما عضو في منظمة إجرامية، على أساس طلب يقدمه المفتش العام للشرطة. كما ينص اقتراح القانون على منح وزير الأمن القومي صلاحية اصدار تعليمات بضبط واحتجاز غرض ما، أو تقييد استخدام غرض ما تابع لمنظمة إجرامية، الى جانب تقييد لقاءات مشتبه بهم مع محاميهم، بحيث يكون المسؤول عن التحقيق مع المشتبه به، صاحب صلاحية بإصدار أمر يمنع محام من الترافع عن أكثر من مشتبه اذا رأى ان ذلك قد يشوش على التحقيق الذي تقوم به الشرطة.

" اقتراح القانون لا يحل المشكلة "

من جانبه، قال عضو الكنيست يوآف سيجالوفتش، من حزب " يش عتيد" ، نائب وزير الأمن الداخلي في الحكومة السابقة : " أود أن أقول لكم أنني أعترض على القانون، بسبب عدم الشفافية من قبل الوزير كرعي لدى طرحه اقتراح القانون. طريقة تعامل الحكومة مع الكنيست فيها خلل ".

وأضاف سيجالوفتش: " لا نقاش على أن أسوأ سنة في تاريخ دولة إسرائيل من ناحية الجريمة، ليس في المجتمع العربي فقط، انما في المجتمع اليهودي أيضا، كانت السنة الماضية، في فترة الحكومة الحالية. المشكلة في طريقة التعامل من طرف الحكومة مع الأمر، وهذا الأمر منذ تشكيل الحكومة".

كما قال سيجالوفيتش :" اقتراح القانون لا يحل المشكلة، وهو اقتراح قانون فاشي، لا أقل من ذلك. يجب إعادة التفكير بالامر".

صورة من فيديو-تصوير قناة الكنيست