واذا نجح بذلك فان الموضوع سينتقل الى المحكمة العليا ".
وأضاف د. يوسف جبارين:" نحن لا زلنا نعمل على افشال هذه الخطوة الخطيرة، وهذا امتحان لاعضاء المعارضة، خاصًة ان المستشارة القضائية للكنيست والمستشارة القضائية للحكومة تعارضان هذه الخطوة لعدم وجود اساس قانوني لها ".
