من قبل المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة)، 2024. وقد حظي الاقتراح بتأييد 11 عضوًا في الكنيست مقابل 3 معارضين، وسيتم تحويله إلى لجنة الكنيست التي ستحدد في أي لجنة سيتم مناقشة الاقتراح.

ويقترح مشروع القانون توسيع القيود التي يفرضها القانون على إعطاء أو تلقي مدفوعات نقدية كأجور أو تبرع أو قرض بمبلغ يتجاوز 6000 شيكل بحيث ينطبق أيضًا على المؤسسات المالية. 

وجاء في شرح مقترح القانون :"ينص قانون الحد من استخدام الأموال النقدية، 2018، في المادة 2 على أن هناك قيود مختلفة على المدفوعات النقدية . البند الفرعي (ز) من البند 2 المذكور يضع قيودا على إعطاء أو تلقي دفعة نقدية كأجور أو تبرع أو قرض إذا تجاوز المبلغ 6000 شيكل جديد. في الوقت الراهن، يعفي القسم الفرعي (ز) من هذا القيد القروض التي يمنحها جسم مالي خاضع للرقابة. ويقترح مشروع القانون إلغاء هذا الاستثناء، بحيث ينطبق القيد المذكور أعلاه أيضًا على المؤسسات المالية كما هو مذكور، وذلك لتقليل المخزون النقدي الحالي، والذي قد يتحول إلى نشاط إجرامي حتى لو كان مصدرها الأولي في مؤسسات مالية مشروعة وخاضعة للرقابة.